أعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة تأجيله التصويت على نسخة معدلة من مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية في سوريا لاسيما في الغوطة الشرقية لمدة 30 يوما.

وأجرى مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن هدنة في الغوطة الشرقية، وذلك بعد انتهاء فترة التأجيل الثاني ومدتها ساعتان.

إلى ذلك، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن أسباب تأجيل التصويت على القرار الجديد حول سوريا تعود لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على موعد بداية الهدنة في هذا البلد.

وأوضح العتيبي: "في الوقت الراهن لا يوجد هناك توافق في الآراء، لكن الدبلوماسيين قريبون من التغلب على خلافاتهم".

بدوره، قال مندوب السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، إن المجلس ينوي مواصلة العمل على مشروع القرار طوال الليل وعقد اجتماع جديد اليوم السبت.

يذكر أن مشروع القرار الجديد حول سوريا الذي تقدمت به السويد والكويت، يقضي بالالتزام بهدنة لمدة 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين. وأشار القرار إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"القاعدة" وغيرها من المنظمات المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".

وقدمت روسيا الخميس الماضي تعديلات على هذه الوثيقة تقضي بعدم تحديد مواعيد ملموسة لبداية نظام وقف إطلاق النار، وإعلان ضرورة "وقف المواجهات بأسرع وقت ممكن".

وأعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن القرار الجديد يجب أن يكون فعالا، مضيفا أن الصيغة التي تقترحها موسكو، تسمح بجعل بداية الهدنة حقيقية ومعتمدة على ضمانات كل الأطراف المتواجدة في الغوطة الشرقية، وأشار إلى أن هذه الضمانات يجب أن يدعمها اللاعبون الدوليون وخاصة من يؤثر على الجماعات المتطرفة المتواجدة في هذه المنطقة.

ونتيجة المحادثات المغلقة في مجلس الأمن أمس الجمعة نص مشروع القرار المحدث على أنه "يجب على كل الأطراف وقف العنف فورا لمدة 30 يوما مبدئيا للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء الإجلاء الصحي".