صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأخير على قرار يلزم المصارف المغربية إبلاغ الولايات المتحدة الأميركية بعضا من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين الأميركيين في المملكة، وذلك استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأميركية، وفق ما ذكر مصدر حكومي مغربي لموقع "هسبريس".

وفي التفاصيل، صادقت الحكومة على القرار عبر مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2، والقاضي بسن أحكام انتقالية بشأن التَّبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

ولَم تكشف الحكومة عن تفاصيل هذا المرسوم من خلال بلاغها الصحافي، واكتفت بالقول أن ذلك يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

وأكد المصدر الحكومي لـ"هسبريس" أن الأمر يتعلق فعلا بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصارا بقانون "FATCA"، الذي يلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأميركيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

وكانت واشنطن قد صادقت على هذا القانون في تموز/ يوليو 2014 بهدف مكافحة التهرب الضريبي، واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية، ويخول هذا القانون السلطات الضريبية الأميركية المتمثلة في مصلحة الضرائب بملاحقة الأميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.

وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأميركية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأميركية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح بعميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأميركية.