أكدت دمشق انها ستستمر بعملياتها في محاربة الإرهابيين على كامل أراضيها، بما في ذلك الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن نشاطها هذا غير مشمول في قرار مجلس الأمن الدولي 2401.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين علا في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن دمشق "أوضحت أن هذا القرار يشمل كامل الأراضي السورية، بما في ذلك عفرين وتلك الأراضي التي تنشط فيها الولايات المتحدة. والجانب الثاني يتمثل في أن القرار يستثني النشاط ضد "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، من القيود المفروضة، ما يعني أن العمليات ضد جماعاتهم ليست ممنوعة".

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل "داعش" و"جبهة النصرة"، مشيرا إلى أن هناك مجموعات إرهابية في الغوطة الشرقية وإدلب من بينها "النصرة" يعتبرها الغرب معتدلة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي في موسكو، ان "حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام" يتعاونان مع "النصرة"، وبالتالي لا يشملهما وقف إطلاق النار.

واذ اعتبر الوزير الروسي أن الجيش العربي السوري وحلفاؤه يقومون بواجبهم الشرعي في محاربة الارهابين في الغوطة الشرقية، أكد عدم مساندة بلاده لمحاولات البعض لإخراج الإرهابيين من تحت وقع الضربات التي تستهدفهم.

إلى ذلك، رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوضع في سوريا يبعث على القلق الشديد، محذرا من احتمال استخدام الكيميائي من جانب الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "الوضع يثير قلقا كبيرا. تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يسلمون الأسلحة ويحتجزون السكان كرهائن، وهو ما يجعل الوضع متوترا للغاية".

وأضاف: "عدا عن ذلك، أحثكم على الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة الدفاع بأن البيانات المتاحة تشير إلى إمكانية استخدام المواد الكيميائية من جانب الإرهابيين المختبئين في الغوطة الشرقية كنوع من الاستفزاز، لذلك الوضع يبقى متوترا للغاية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق مساء السبت الماضي، على مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. وصوت المجلس بالإجماع (15 عضوا) على مشروع القرار، واستمرت المفاوضات من أجل القرار لمدة أسبوع، منذ 9 فبراير/شباط الجاري.