دعت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" المجتمع الدولي على حثّ البحرين من أجل حظر محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية في المستقبل وإلغاء الأحكام الصادرة عنها، والتأكد من أن قضايا الأفراد المحكوم عليهم تخضع للمراجعة من قبل المحاكم المدنية والإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ودعت المنظمة في بيان الحكومة في البحرين إلى إعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة الجنسية لجميع المواطنين الذين سحبت منهم تعسفيًا والتأكد من أن أيّة إجراءات نزع الجنسية في المستقبل تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والنزاهة. كما دعت إلى التأكد من أن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية وأطفالهم غير المسجلين قادرون على التمتع بخدمات الدولة.

وقالت المنظمة إن البيان جاء من أجل تسليط الضوء على تآكل حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق بالنظام القضائي، وبهدف إثارة مخاوف خطيرة من أن الحكومة قد فشلت في التزاماتها القانونية الدولية بدعم حقوق المحاكمة العادلة وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية للقانون وافتراض البراءة ونزاهة القضاء.

وذكرت المنظمة في البيان أن العام 2017 كان عامًا بارزًا بالنسبة للنظام القضائي في البحرين، ورأت أن أحكام الإعدام الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث إن البحرين نفذت مؤخرا عقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ عام 2010. ففي يناير 2017، أعدمت حكومة البحرين الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، رغم أنهم أكدوا أن الاعترافات التي أدلوا بها انتزعت منهم تحت التعذيب.

كما تطرقت المنظمة في بيانها إلى إسقاط الجنسية عن المواطنين، ورأت أنها طريقة أخرى يستخدمها النظام القضائي في البحرين لمعاقبة المواطنين وترهيبهم.

وقالت إن البحرين أسقطت جنسية أكثر من 500 مواطن منذ عام 2012. وإنه في عام 2015 وحده، قامت الحكومة بإسقاط جنسية 208 من البحرينيين، وهو أعلى عدد حتى الآن. ومع ذلك، يتبع عام 2017، مع 156 إسقاط جنسية.

وفي ختام البيان، قالت المنظمة إن استخدام البحرين لنظام المحاكم من أجل إلحاق المواطنين بانتهاكات حقوق الإنسان يعد مثالا على تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، معتبرة أن إضفاء الطابع العسكري على النظام القضائي يعرقل سيادة القانون ويعرض المواطنين لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن أحكام الإعدام الأخيرة وحالات الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وإسقاط الجنسية عن المواطنين تعسفياً، يشكل دليلا إضافيا على عدم اعتبار النظام القضائي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن البحرين تنتهك التزاماتها باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.