ردًا على كلمة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مجلس حقوق الإنسان، اعتبرت دول مقاطعة قطر السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن قطر أشعلت أزمة دبلوماسية وتريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بها.

وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد سالم الزعابي في كلمة أمام المجلس، إن الوفود الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر استخدمت حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري والذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وفق ادّعائه.

ورأى الزعابي أن ما تقوم به الدوحة من مساع لتسويق الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها، على حد قوله، وشدد على أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين الدول الأربع وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتابع: "على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه"، مضيفًا "إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد".

وجدد المسؤول الإماراتي في كلمته اتهام قطر بدعم الأيدولوجيات "المتطرفة" والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام.

في المقابل، أكدت قطر أنها لن تتراجع عن سياستها "حتى لو استمر الحصار للأبد".

وفي كلمة لها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي في مركز الشرق الأوسط للحوار المنعقد في بروكسيل، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر إن "الحصار قام به لاعبون في المنطقة، لكن قطر سارعت إلى تعزيز علاقاتها عبر عدة محاور من أهمها إطلاق الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي".

وكان وزير خارجية قطر قد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على الدوحة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه.

وأشار وزير الخارجية القطري في كلمة له أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، بأنه أطلع المجلس في دورته الماضية على تداعيات وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار "غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري"، لافتًا إلى أن التقرير الذي أصدرته مؤخرا البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، أكد هذه الانتهاكات.