تزامنًا مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلّطت "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) الضوء على تدهور حقوق الإنسان في البحرين ولاسيّما لجهة النظام القضائي والمحاكمات العسكرية للمدنييين، لافتة في تقرير لها الى أنه خلال العام 2017 عدلت الحكومة الدستور للسماح بمحاكمة المدنيين محاكمة العسكرية، حيث أسفرت المحاكمة الأولى عن ستة أحكام بالإعدام وبتجريد جنسية 13 مواطنا بحرينيًا.

وقالت المنظمة أن "البحرين حكمت على 14 شخصًا بالإعدام في عام 2017 وحده، وواصلت الحكومة أيضا إصدار أحكامٍ تعسفية بإبطال الجنسية في محاكمات غير عادلة، وما زالت تسيء لمواطنيها في مجال حقوق الإنسان بحجّة نظام العدالة".

وعليه، أكدت المنظمة الحقوقية أن "استخدام البحرين لنظام المحاكم لانتهاك حقوق مواطنيها يعد مثالا على تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة"، وأضافت أن "إضفاء الطابع العسكري على النظام القضائي يعرقل سيادة القانون ويعرِّض المدنيين في البحرين لانتهاكات حقوق الإنسان".

كما لفتت المنظمة إلى أن "أحكام الإعدام الأخيرة وحالات الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، فضلا عن تجريد المواطنين من جنسيتهم تعسفيًا، يشكل دليلا إضافيا على عدم اعتبار النظام القضائي لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن "البحرين تنتهك التزاماتها باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية".

وبناء على ما تقدم، حثّت ADHRB البحرين على حظر محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية في المستقبل، وإلغاء الحكم الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2017، والتأكد من أن قضايا الأفراد المحكوم عليهم تخضع للمراجعة من قبل المحاكم المدنية، والإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وإعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وإعادة تجنيس جميع البحرينيين الذين سُحبت منهم الجنسية تعسفيًا، والتأكد من أن أية إجراءات لنزع الجنسية في المستقبل تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والنزاهة، فضلًا عن التأكد من أن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية وأطفالهم غير المسجلين قادرون على التمتع بخدمات الدولة".