كتب علي الموسوي
بانتظار أن يقوم مجلس الوزراء بإحالة جريمة اغتيال القيادي في الحزب الديموقراطي اللبناني صالح العريضي في بلدة بيصور إلى المجلس العدلي لخطورتها باعتبار أنّها تمس أمن الدولة الداخلي، ادعى معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي أحمد عويدات على مجهول بقتل العريضي وجرائم تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والقتل ومحاولة القتل بالنسبة للجرحى المصابين، والتخريب في الممتلكات، وحيازة المواد الملتهبة، والقيام بعمل إرهابي ادى إلى موت إنسان ونتج عنه التخريب ولو جزئياً في مبنى، وذلك سنداً للمواد 549 و335 و549/201، و733 من قانون العقوبات، و5 و6 من قانون 11 كانون الثاني 1958، والمادة 72 من قانون الأسلحة وتصل عقوبتها مجتمعة إلى الإعدام.
وأحال الملفّ على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج الذي عاين موقع الجريمة أمام منزل الشهيد، وسطّر استنابات قضائية إلى مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق وتحديد زنة العبوة التي قد يكون وزنها بحسب التقديرات الأوّلية أكثر من كيلو غرام واحد من مادة"ت.ن.ت"، وذلك لمعرفة ما إذا كانت شبيهة بالعبوات الناسفة التي انفجرت في المرحلة السابقة والانطلاق منها كخيط أولي في الجريمة.
وأكّدت مصادر التحقيق لـ" الانتقاد.نت" أنّ العبوة وضعت تحت مقعد السائق مباشرة تماماً كما حصل في جريمتي اغتيال جورج حاوي وسمير قصير قبل ثلاث سنوات، وأنّ التفجير تمّ لحظة وصول العريضي بسيّارته المركونة في كارج يقع تحت منزله في البلدة إلى مسافة قصيرة جدّاً خارج الكاراج.