أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التقرير الصادر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن أوضاع حقوق الانسان في إيران يتضمن الكثير من النقائص والمآخذ، معتبراً أنه فضلا عن اعتماده على قرار غير عادل ومسيس فقد تم في تنظيم نصوصه الاستقاء من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية تماما، مشيراً الى أنه يعد تقريراً غير متوازن عبر التجاهل التام للإنجازات والإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي الرد على التقرير، شدد قاسمي على أن الحكومة الايرانية عازمة على الارتقاء بحقوق المواطنين على أساس المبادئ التقدمية الاسلامية والدستور.

وقال قاسمي "إن هذا النوع من التقارير لها في الاساس مآخذ رئيسية كثيرة سواء من الناحية الماهوية أو المنهجية لذا فإنها مبدئيا فاقدة للمصداقية والقيمة من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأشار قاسمي إلى بعض الأساليب والتوجهات المبنية على معايير مزدوجة وسياسية، إضافة إلى استخدام القضايا - خاصة في مجال حقوق الانسان - كأداة لتحقيق أغراض خاصة، مضيفاً إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد دوما بأنه وفي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من مناطق العالم وبعض الدول في منطقة الشرق الاوسط من ظروف إنسانية كارثية ناجمة عن الحروب الظالمة المفروضة من قبل بعض الدول، فإن استمرار التسييس وألاعيب السياسية الرائجة واستخدام المعايير المزدوجة في البت بأوضاع حقوق الإنسان في الدول من شانها أن تؤدي للمزيد من عدم ثقة المجتمع العالمي بمنظمة الأمم المتحدة".