أقر البرلمان العراقي ميزانية الدولة لعام 2018 والتي بلغت 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار)، على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد عن إقليم كردستان التصويت بالإضافة إلى الانتقادات التي طالت  الجانب المتعلق بمنتسبي الحشد الشعبي.

وتتوقع الميزانية إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار).

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن الميزانية الجديدة عالجت مطالب إقليم كردستان العراق، فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.

وتخفض الميزانية حصة حكومة الإقليم إلى 12.67 بالمئة من 17 بالمئة، كانت تخصص للإقليم منذ 2003.

وقررت عدم تثبيت منتسبي الحشد الشعبي على الملاك الدائم ومساواتهم بأقرانهم في الأجهزة الأمنية في ميزانية 2018.

وذكر الجبوري أن المجلس صوت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي فرضت بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرا إلى أنه تم "إعطاء الصلاحية اللازمة لمجلس الوزراء لإضافة التخصيصات ومعالجة أي نقص في رواتب الموظفين".

وأضاف أن المجلس اقترع خلال جلسة اليوم على آخر الموازنات في دورته الحالية، وأن "البرلمان أنهى التصويت بعد المراجعة الدقيقة لمواد الميزانية، ودراسة دقيقة لأبواب الصرف".

وأقر البرلمان بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل، علما أن صادرات النفط هي المصدر الرئيس لإيرادات العراق، وتجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وفي المقابل، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القوى السياسية الكردية إلى اتخاذ موقف موحد ردا على خفض بغداد نسبة حصة الإقليم من الموازنة العام 2018.

وقال بارزاني الرئيس السابق للإقليم في بيان له، إن "ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان".

وأضاف "آمل أن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج.. وآن الأوان أن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب" العراقي.

من جهتها، أكدت حكومة إقليم كردستان رفضها الموازنة، إذ اعتبر رئيس الحكومة نيجرفان بارازاني تلك الموازنة إهمالا لحقوق الأكراد وخرقا واضحا لمبدأ الشراكة مع الإقليم.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي عدم تثبيت منتسبي الحشد على الملاك الدائم ومساواتهم بأقرانهم في الأجهزة الأمنية في ميزانية 2018، "خيانة حقيقة".

وكتب قيس الخزعلي الأمين العام للحركة على "تويتر": "إن "عدم مساواة أبطال الحشد الشعبي بإخوانهم في الأجهزة الأمنية وعدم تثبيتهم على ملاك الدولة الدائم وبقائهم بصيغة عقود على الرغم من كل التضحيات التي قدموها، وعلى الرغم من توصيات المرجعية الدينية، خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة".

وفي بيان أصدرته "عصائب أهل الحق" أمس الأحد، أعربت عن دهشتها لعدم مساواة منتسبي "الحشد الشعبي" بأقرانهم في القوات المسلحة العراقية، مضيفة ان "الميزانية خلت مما قرره مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي الذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد بأقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات".