اشارت تقارير إعلامية إلى ان قرارا أردنيا صدر بوقف معالجة اللاجئين السوريين مجاناً، مؤكدة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى تعمل على ثني عمان عن قرارها.

وحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن حوالي 630 ألف لاجئ سوري هم مسجلون في الأردن، في حين تقول عمان إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت أمس الأحد إنها تُجري حالياً مناقشات مع الحكومة الأردنية، والشركاء المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد حلٍ مناسبٍ لمواصلة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين، دون وضع ضغوط إضافية على أسرهم الفقيرة أصلاً".

وكان مجلس الوزراء الأردني أوقف القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية مجاناً، على أن تجري معاملتهم كالأردنيين غير المؤمَنين، وبقيمة 80 بالمئة من التسعيرة الموحدة، واستيفاء الأجور والمطالبات المالية منهم مباشرة.

وذكرت المواقع أن عمان كانت توفِّر للاجئين السوريين العلاج في المراكز الصحية، أسوة بالأردنيين المؤمَنين صحيًّا، إذ قدّرت الوزارة المبالغ المترتبة بدل معالجة السوريين بـ53 مليون دينار بين عامي 2012 و2014، لافتة إلى أن القرار الأردني يعود إلى تبريرات حكومية، أفادت بعدم تحصيل 53 مليون دينار، هي أجور معالجة للاجئين السوريين عن الأعوام 2012 و2014، ولعدم وجود مذكرة تفاهم أو اتفاقية بين الحكومة والجهات المانحة، أو المنظمات الدولية المعنية بعلاجهم، ما حدا بالحكومة لاتخاذ قرار بمعاملتهم كالأردنيين المقتدرين واستيفاء أجور المعالجة منهم مباشرة.

وكانت منظمة "اليونيسيف" قد قالت الأسبوع الماضي في دراسة أعدتها عن "أوضاع أطفال اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة في الأردن" أن "94 بالمئة من الأطفال السوريين ممن هم دون الخامسة ويعيشون في المجتمعات المضيفة يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي إنهم محرومون من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الخمسة وهي: التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية".