أعلنت رئيسة مركز "محمد براهمي للسلم والتضامن" النائب التونسية مباركة براهمي عن بيان تونس للتضامن مع الحراك السلمي في البحرين، من أجل الحرية والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، كضمان لحياة كريمة لكافة أطياف الشعب البحريني.

وفي البيان، أشادت براهمي بصمود شعب البحرين وبسلمية حراكه الثوري المستمر، والذي عانى خلاله من آلام عظيمة وقدم تضحيات جسيمة، كما نددت بالانتهاكات الرهيبة لشعب البحرين، وسط صمت دولي وإقليمي مريب، وبتواصل سياسة الإفلات من العقاب وتصدي منظومة الدولة لمبادئ العدل والإنصاف.

وإذ أكدت البراهمي على أهمية مواصلة النضال السِّلمي من أجل تحقيق الأهداف في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، جددت الرفض لسياسات القمع والاستبداد وانتهاك الكرامة والحريات التي تقوم بها السلطات البحرينية وحلفاؤها ضد شعب البحرين.

كما ادانت البراهمي سياسة التضليل والتعتيم الإعلامي الممنهج لعزل الحراك الثوري وإجهاض مطالب شعب البحرين العادلة، داعية المجتمع الدولي لدعم نضال شعب البحرين لإرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، ودعته إلى إدانة سياسات القتل والترهيب والقمع الوحشي من قبل أجهزة الدولة، وتفعيل الآلية الدولية لحماية حقوق الإنسان.

في المقابل، دعا البيان السلطة البحرينية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان كل الحقوق والحريات والالتزام بتنفيذ كل الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وسن عفو تشريعي عام عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما دعت السلطة لفتح حوار حقيقي تشارك فيه كل القوى الوطنية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية والاجتماعية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وبناء دولة يتساوى فيها الجميع دون أي تمييز.