يتجه المعتقلون الإداريون في السجون الصهيونية نحو تصعيد خطواتهم النضالية، وذلك عشية دخول قرارهم القاضي بمقاطعة محاكم الاحتلال أسبوعه الرابع، والسبب وفق مكتب "إعلام الأسرى" هو تنكر سلطات العدو لمطالبهم العادلة لجهة وضع حد لسياسة تمديد فترات احتجازهم دون مسوغ قانوني، والاكتفاء بذريعة ما يسمى "الملف السري".

وفي هذا الصدد، نقل المكتب عن الهيئات القيادية للمعتقلين تأكيدهم أن معركتهم المشروعة لن تتوقف قبل إنصافهم، تبعًا لما هو منصوص عليه في مختلف المواثيق والشرائع الدولية.

بدوره، شدد الناطق باسم مؤسسة "مهجة القدس" للأسرى طارق أبو شلوف على أن الأسرى الإداريين ماضون في حراكهم حتى إسقاط هذا الاعتقال التعسفي.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، قال أبو شلوف "إلى جانب مواصلة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، ستكون هناك خطوات نضالية أخرى خلال الفترة القريبة القادمة"، وأضاف " مصلحة سجون الاحتلال ما تزال تتعنت في الاستجابة لمطالب الأسرى، والمفاوضات التي جرت مؤخرًا مع ممثلي الحركة الوطنية خلف القضبان لم تسفر عن أية نتائج".

ولفت الناطق باسم المؤسسة إلى أن جهاز "الأمن العام الصهيوني-الشاباك" يقف إلى جانب "مصلحة السجون"، ويزيد من تسويفها ومماطلتها، محذرا من عمل سلطات الاحتلال بشتى الطرق القمعية من أجل إفشال معركة الأسرى، كما أوضح أن الكيان الصهيوني يستغل الصمت الدولي على مثل هذه الانتهاكات الموصوفة، فضلاً عن الانشغال العربي والإسلامي.

وكان رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الوزير عيسى قراقع أوضح أن حالة من الإرباك قد أصابت سلطات العدو جراء مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية، لافتا إلى أن الأسرى بصدد اللجوء للإضراب المفتوح عن الطعام، حال استمر التجاهل الصهيوني لمطالبهم.

وأكد قراقع في معرض حديثه أن لا قيمة للتهديدات الإسرائيلية المتعلقة بحرمان المعتقلين من الاستئناف أمام المحكمة العليا، خاصة وأن المقاطعة تشمل كافة المحاكم لدى الكيان الغاصب.

وتشير الإحصاءات إلى أن الاحتلال لا يأبه بالمعايير التي وضعها القانون الدولي أمامه، ولا حتى بالمحاذير التي تحد من استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.

وبحسب هذه الإحصاءات، فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ أواخر العام 2015 أكثر من 3500 أمرًا، بعضها لأسرى قدامى تم التجديد لاعتقالهم ، فيما الباقون هم أسرى جدد، وعادة ما يجري إعادة اعتقال مثل هؤلاء الأسرى على وجه التحديد بعد الإفراج عنهم، علمًا أن بينهم نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني.