تقدم الصومال بشكوى إلى جامعة الدول العربية، طالب فيها بإدراج أزمة ميناء بربرة مع الإمارات بجدول أعمال مجلس الجامعة المقررة الأربعاء المقبل.

وتقدمت المندوبة الدائمة لجمهورية الصومال بمشروع قانون تحت عنوان "ميناء بربرة الصومالي والاتفاقية الباطلة التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له".

وأشارت الحكومة الصومالية أمس الأربعاء الى أنها لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة "موانئ دبي" العالمية، وحكومتي أرض الصومال "صومالي لاند"، وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال، واعتبرتها بـ"غير القانونية".

كما اعتبرت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة، "انتهاكًا بحق سيادتها وقوانين بلادها وتتعارض مع الدستور وقوانين البلاد".

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة "موانئ دبي"، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة "أرض الصومال" بحصة 30%، والـ19% لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

و"أرض الصومال" (أو صومالي لاند)، وعاصمته هرجيسا، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميًا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءًا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.