أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية على لسان مديرها العام عبدالله سالم الكثيري أنه سيكون هناك خط حديدي يربط الإمارات بالسعودية في كانو الأول/ديسمبر 2021.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر في دبي أمس الإثنين، قال فيه الكثيري "سيكون لدينا خط يربط بيننا وبين السعوديين"، وأشار إلى أنه "جرى تأجيل الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر، التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021".

وكانت دراسات سابقة صدرت في العام 2015، ذكرت أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار أميركي لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر، ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.

بدوره، ذكر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات عبد الله بلحيف النعيمي أن ربط خط السكك الحديدية في الدولة متوقع أن يُنجز في 2021 ، وأضاف أن هناك 264 كيلومترا تحت التنفيذ حاليا، وأن المرحلة الثانية للربط بين موانئ جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، انطلقت العام الحالي.

وتطرق بلحيف إلى إصدار الدولة لقانون السكك الحديدية، موضحا أنّ الرياض تنضم رسميًا إلى مجموعة مختارة من دول العالم، تجني ثمار توفير خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطورًا، وأضاف أن القانون الجديد للسكك الحديدية، يتطلب من شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في الدولة، أن تثبت للجهة الرقابية السككية "أي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان، بما يتوافق والقانون ورؤية الإمارات للعام 2021، لكونه سيدعم الاستدامة البيئية، وسيسهم في بناء بنية تحتية متكاملة، وسيعزز من تنافسية الاقتصاد، ومن ترابط مختلف أنحاء الدولة ببعضها البعض.