تواصل الحكومة الأردنية استغلال أزمة اللاجئين السوريين للحصول على المساعدات الدولية تحت ذريعة تدفق اللاجئين إلى البلاد ما يستنزف مواردها.

وأشار بيان لوزارة التخطيط الأردنية أمس الثلاثاء أن وزير التخطيط والتعاون الدولي ‏الأردني عماد نجيب الفاخوري ووزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية الديفنسو لوبيز اتفقا خلال لقائهما في عمان على "ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل في شهر نيسان/ابريل 2018".

وكانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أعلنت الإثنين، أن الاتحاد "سيعقد في الخامس من نيسان/أبريل في بروكسل مؤتمراً حول سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة في سياق متابعة مؤتمر لندن، الذي عقد العام الماضي".

واستعرض الفاخوري والوزير الإسباني التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

وأوضح أن "الأعباء التراكمية والمتزايدة للأزمة السورية التي طالت مناحي الحياة كافة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "توفير منح كافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

من جانبه، ثمن الوزير الإسباني الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب.

ويستضيف الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، غادروا هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم منذ سبع سنوات، ويضاف إلى العدد الرسمي للاجئين السوريين، بحسب بيان سابق للخارجية الأردنية نحو 700 ألف آخرين دخلوا إلى الأردن قبل اندلاع الحرب.

وتجاوزت تكلفة استقبال اللاجئين من سوريا وفق ادعاءات الأردن 10 مليارات و300 مليون دولار.