القدس ـ الانتقاد نت
قالت جهاد أبو زنيد النائبة في المجلس التشريعي عن مدينة القدس ' إن قرار وزارة داخلية الإحتلال الإسرائيلية بإجراء إحصاء للسكان الفلسطينيين الشرعيين في مدينة القدس 'يهدف 'لترحيل أعداد كبيرة منهم وحرمانهم من حق الإقامة بالمدينة، مستنكرة في الوقت ذاته إجراءات الإحتلال التعسفية بحق المقدسيين'..
وأوضحت أبو زنيد في تصريح لها، إن قرار وزارة داخلية الإحتلال من شأنه 'ترحيل ما يزيد عن 120 ألف نسمة من سكان القدس الفلسطينين، مضيفة' أنه يرمي إلى تركيع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وحرمانهم من حقهم في العيش بحرية في مدينتهم'.
وأكدت ' أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد في القدس لتكون ذات طابع يهودي والذي من شأنه أن يؤثر على مفاوضات الحل النهائي ومستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية'.
وقالت إن إجراء إحصاء للسكان المقدسيين يهدف الى تمرير سياسة بلدية القدس بالتفرقة العنصرية بين اليهود والسكان المقدسيين الشرعيين..
وأضافت أن المؤشرات واضحة على أرض الواقع وتظهر من خلال سياسة فرض الضرائب على السكان وهدم منازلهم ومضايقتهم إضافة إلى سياسة الإغراء المادي من قبل الاحتلال.
وطالبت أبو زنيد المجتمع الدولي والجهات المعنية بالوقوف في وجه الإحتلال الإسرائيلي لإنقاذ القدس من التهويد وإفشال مخططاته التعسفية بحق المقدسيين و إجبار الإحتلال على وقف كافة إنتهاكاته لحقوق أهالي المدينة '....