سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها اليوم الضوء على مساعي الحكومة السعودية لتوطين الصناعات الدفاعية، وإطلاق صناعة الطائرات محليا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، والتي تعرف أيضا بـ"تقنية" - وهي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- أنفقت مؤخرًا نحو 44 مليون دولار على شراء معدات متطورة لتصنيع قطع غيار الطائرات وتجميعها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة الاقتصادية تهدف إلى إنفاق نصف الميزانية العسكرية بحلول 2030 محليًّا، وذلك عبر تأسيس صناعات عسكرية ودفاعية في المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإن السعودية تنفق حاليًّا ما بين 50 و70 مليار دولار سنويًّا على الجيش، ويذهب نحو 99% منها إلى الخارج، لذلك فإن لدى السعودية فرصة كبيرة لخلق صناعات محلية وتأمين فرص عمل جديدة.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن كبرى شركات الدفاع في العالم تدرك أنه سيتوجب عليها توطيد بعض الصناعات في المملكة، في حال أرادت الاستمرار في بيع منتجاتها لهذا البلد، أحد أكثر الدول إنفاقًا على الدفاع في العالم. وإذا أرادت شركات الدفاع العالمية مساعدة السعودية على تصميم وبناء أسلحة كالصواريخ، فإنها تحتاج إلى موافقة من حكوماتها على تخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا.

وأضافت الصحيفة إن المملكة تعمل في الوقت نفسه على تطوير تكنولوجيا خاصة بها، مشيرة إلى أن لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - الذراع الحكومي للبحث والتطوير- 40 مهندسًا يعملون في مجال الصواريخ قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر، حسب ما صرح به مسؤول إعلام محلي الأسبوع الماضي.