تُواصل الولايات المتحدة الأميركية تلفيق الاتهامات بحق روسيا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع العقوبات ضد أفراد ومؤسسات روسية، اعتبرتها واشنطن متورطة فيما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية.

وتشمل قائمة العقوبات 5 مؤسسات روسية و19 فردًا، بينهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، الذي اعتبرته الولايات المتحدة في وقت سابق أحد المواطنين الروس الـ 13 المسؤولين عن "التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وتستهدف العقوبات أيضاً "وكالة أبحاث الإنترنت"، التي اتهمها فريق التحقيق الأميركي برئاسة روبرت مولر بالتدخل في الانتخابات من خلال نشر تعليقات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم توسيع العقوبات ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي ودائرة الاستخبارات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، حيث تم إدراجهما على القائمة الجديدة تحت قانون "حول التصدي لخصوم أميركا من خلال العقوبات"، والذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم 2 آب/أغسطس عام 2017.

والجدير بالذكر أن قائمة العقوبات الجديدة تضم كافة الأشخاص الذين اتهمهم الفريق برئاسة مولر بالتدخل في الانتخابات، فيما ترفض موسكو كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات، وقد أكدت غير مرة أنّ ذلك ليس من مصلحتها، وأن الاتهامات الأميركية لا أساس لها، حيث لم يقدم الجانب الأميركي أية أدلة على التدخل الروسي المزعوم.