اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أنه "من حق اللبنانيين ان يسألوا أين تذهب واردات الدولة التي تقتطع من أجورهم؟ فهم يدفعون أعلى معدلات الرسوم والضرائب دون ان ينالوا في المقابل شيئاً، ومن حقهم ان يسألوا لماذا يتحول 3.4 مليار دولار، أي نصف واردات الدولة، سنوياً إلى أصحاب المصارف لتغطية فوائد الدين العام؟، ومن حقهم ان يسألوا لماذا يدفع سنوياً ما نسبته 23 % من هذه الواردات إلى شركة الكهرباء، وأين تختفي بينما تستمر العتمة والأزمة دون معالجة؟"، مشيراً إلى أنه "يحق للبنانيين ان يرفضوا تحمل أعباء الأزمة بينما تعمد قلة ضئيلة من حيتان المال، وأمراء الطوائف، والأزلام والمحاسيب، إلى نهب ثروات الوطن".
ودعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني جميع الشيوعيين في كافة المناطق والقطاعات إلى اخذ المبادرة ورفع الصوت عالياً، انطلاقاً من قضيتي الكهرباء والمحروقات، وتنظيم حملات تحرك واسعة، من لقاءات وتجمعات واعتصامات وتظاهرات من أجل إلغاء تقنين الكهرباء في جميع المناطق، ووضع الحلول الجذرية للانتهاء من أزمة الكهرباء، وكذلك من اجل تخفيض الرسم والضريبة المضافة المفروضين على سعر صفيحتي البنزين والمازوت.

المحرر المحلي - وكالات