طالب 7 من خبراء حقوق الإنسان الدوليين، السعودية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصاً اتهمتهم بـ"التجسس لصالح إيران"، و"تمويل الإرهاب"، و"نشر المذهب الشيعي".

وأعرب الخبراء، في بيان مشترك نشره موقع "القدس العربي" الإلكتروني، عن قلقهم إزاء "التنفيذ الوشيك لأحكام الإعدام الصادرة في السعودية"، معبرين عن قلقهم "لتعرض أولئك الأفراد للتعذيب أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات منهم، واحتمال أن تكون عقوبات الإعدام قائمة على أدلة تم الحصول عليها في ظل تلك الظروف".

وأبدى الخبراء الدوليون قلقهم أيضاً بشأن "السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الـ15، بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب، وما تبع ذلك من قيام سلطات السجن بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية".

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد احتجز أولئك الأشخاص في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على الأدلة ولم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وذكر الخبراء، في بيان لهم، أن "الاتهامات التي وجهت إلى المحكوم عليهم لا تفي بمعايير أكثر الجرائم خطورة، وفق القانون الدولي، والتي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بشأنها"، ودعوا الحكومة إلى "وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغاء تلك العقوبة".