يبحث الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع إقرار تشريع يخفض بموجبه المساعدات الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 300 مليون دولار، بنسبة كبيرة، ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون الأميركيون بأنه "مدفوعات مكافأة لأهالي الأسرى والشهداء"، وفق تعبيره.

ويندرج التشريع الأميركي الجديد في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كشف عنه النقاب أمس يُسمى "قانون تيلور فورس" نسبة إلى عسكري أميركي طعنه فلسطيني أثناء زيارته كيان العدو عام 2016، ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر الشهداء أو المعتقلين في سجون الاحتلال، ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهريًا.

وفي هذا الصدد، توصّل مجلسا النواب والشيوخ الأميركيَين لاتفاق أمس الأربعاء بشأن قانون الإنفاق الشامل، الذي يأمل المجلسان تمريره بحلول مساء الجمعة.

وقال السيناتور الجمهوري لينسي غراهام الذي كان أول من طرحه المشروع إن  "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة، للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".