شجبت "منظمة العفو الدولية" مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حربهم على اليمن قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة "مدعاة للسخرية".

واتهمت الجماعة الحقوقية قوى العدوان السعودي بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان لها إن "ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين"، مضيفة "ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة مدعاة للسخرية".

وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوى العدوان منذ عام 2015 بدا أنها شكلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب.

وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيًّا بجروح.

وفي سياق متصل، أمهلت جماعتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للمملكة السعودية والإمارات أو مواجهة إجراءات قانونية لتزيد الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص دعمه للحرب التي تقودها الرياض على اليمن.

يأتي هذا التحرك، فيما قلصت بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا العلاقات مع تحالف العدوان السعودي بسبب مخاوف من دوره في الحرب  المدمرة على اليمن. ولم تحذُ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول، بحسب "رويترز".

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، المملكة السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل داسو وتاليس عقود كبرى في الخليج.

وتقول مؤسسة دروا سوليداريتيه وهي منظمة قانونية غير حكومية ومجموعة آسر المتخصصة في قضايا السلاح إن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع باليمن.

وتتهم الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية تحالف العدوان باستهداف المدنيين وهو ما يصل إلى جريمة حرب.