صوت مجلس حقوق الإنسان المجتمع في جنيف في دورته الـ 37 وتحت البند السابع (7) على 4 مشروعات لقرارات تقدمت بها الخارجية الفلسطينية. وتتركز المشروعات على إدانة الاستيطان والانتهاكات "الإسرائيلية" وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وجاء في القرارات الأربعة التالي:

1.المستوطنات "الاسرائيلية" في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

2.حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

3.حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

4. ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين مشيداً بالزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين خاصة في ظل استمرار "اسرائيل" بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الاميركية التي تدعم الاستيطان والاستعمار.

وشدد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيتها دول المجتمع الدولي كافة.

وقال المالكي "ان محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة و"اسرائيل" في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لــ "إسرائيل"، مؤكداً أن المساءلة تشكل أحد أسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.

وختم قائلاً:  "ان الدبلوماسية الفلسطينية ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع دول العالم حتى تحمل مسؤولياتها وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".