انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الحكومة الأردنية بسبب إلغائها قبل شهرين، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين السوريين على الرعاية الصحية المدعومة.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الأحد، إن "الأردن خطا خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء بخصوص اللاجئين السوريين خارج المخيمات"، مضيفا أن "الأردن بدأ في 4 آذار/مارس تنظيم وضع السوريين الذين يعيشون في بلدات ومدن من دون تصاريح، ما يوفر لهم حماية أكبر".

المنظمة انتقدت "إلغاء الحكومة الأردنية في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة"، وأكدت أن قرار الرابع من آذار "سيحمي آلاف اللاجئين السوريين الضعفاء من الاعتقال لكونهم خارج مخيمات اللاجئين بشكل غير قانوني وسيزيد من فرص حصولهم على الوظائف والمساعدات والتعليم".

وأضافت المنظمة أن "قرار الرعاية الصحية سيترك الكثيرين منهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية"، إذ سيؤدي القرار إلى أن "يدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات التكاليف نفسها التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80 بالمئة مقدماً".