أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين التوصل إلى اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد.

وأفادت اللجنة بحسب ما نقلت وكالة "أنباء البحرين" عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

ويعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تمّ تدشين أول بئر للنفط في المملكة.

وقد باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بوضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي.

وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف أن الاعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في البحرين هو بمثابة "خبر اقتصادي هام جداً" يساعد البحرين على الخروج من أزمتها المالية، آملاً أن تكون كلفة الانتاج أقل من الأسعار العالمية الحالية المنخفضة لبيع النفط والغاز، حتى يكون هناك جدوى لاستخراجهما.

وأوضح شريف عبر تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن "هناك كميات هائلة من النفط الصخري في كل العالم، لكن كلفة استخراجه في كثير من الأماكن أعلى من سعر بيعه"، مضيفًا "السؤال الذي لا يجيب عليه خبر اكتشاف النفط الصخري في البحرين" هل يمكن إنتاج النفط الصخري والغاز العميق في البحرين بكلف تجارية مقبولة؟"، وأمل أن يكون الجواب بالإيجاب في كلا الحالتين.

من جهته، أكد النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية المعارضة علي الأسود أن معرفة التفاصيل الفنية والجدوى الاقتصادية حول اكتشاف حقل النفط الجديد تكون على قدر كبير من الأهمية حيث الإقتصاد في البحرين يتداعى والضرائب تزداد كل يوم.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر"، أشار الأسود الى أن حدث الإعلان عن وجود نفط في البحرين يشكل نقلة نوعية هامة جدًا، ولا سيما أن هذا البلد يعاني من شُح الموارد المالية وتراكم للأزمات السياسية وغياب الشفافية والإستفراد بالسلطة ما يجعله في مصاف الدول التي تعيش على الإعانات المالية ويفقده الإستقلال في القرار السياسي.

وشدد الأسود على أن إعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الإقتصادي في البحرين عن إكتشاف نفطي جديد هو حدث مهم جدًا يستدعي وقفة تفصيلية خاصة، متسائلًا ما إذا كانت العائدات والوفرة لصالح الشعب.