اشعل القرار الفنزويلي بقطع العلاقات التجارية مع مسؤولين وشركات بنمية بما في ذلك شركة الطيران الإقليمية "كوبا للطيران" لتورطهم المزعوم في غسيل الأموال، أزمة في العلاقات مع الحكومة البنمية مما دفع الجانبان إلى سحب سفرائهما.

وتضمن القرار الفنزويلي اسم الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وما يقرب من عشرين من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين، معتبرا ان "النظام المالي في بنما استعان بمواطنين فنزويليين في أعمال فساد".

وذكرت فنزويلا أن الأفراد المدرجين في القرار "يشكلون خطرًا وشيكًا على النظام المالي الفنزويلي، واستقرار التجارة في البلاد، وسيادة الشعب الفنزويلي واستقلاله الاقتصادي".

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان بنما، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحوالي 50 مواطنا فنزويلا بأنهم متورطون محتملون في عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، أعلنت الحكومة البنمية أمس الخميس سحب سفيرها من كاراكاس، ودعت الحكومة الفنزويلية للقيام بخطوة مماثلة.

وفي المقابل، وصف فاريلا الإجراء الفنزويلي بأنه "لا معنى له"، وقال : "لم نسمع شيئا عن قطع العلاقات بل عن مجموعة من العقوبات المفترضة .. إنها ثرثرة".

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن بلاده "تستدعي سفيرها في بنما لإجراء مشاورات ، وذلك حماية للمصالح المقدسة لوطن بوليفار والشعب الفنزويلي".

وأضاف نائب الرئيس الفنزويلي في تغريدة على صحفته على توتير : "الحكومة البوليفارية ترفض العدوان غير المقبول من قبل حكومة رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، المعادية للشعب والفاسدة ، ضد شعب فنزويلا. يريد الرئيس فاريلا، تحويل الانتباه عن التفكك الأخلاقي الجدي الذي تمر به حكومته" .