على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس، انتقدت منظمات غير حكومية مجددا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب مبيعات الأسلحة الفرنسية للمملكة.

وفي تقرير نشر (اليوم) الاثنين، تحدثت منظمتا "مرصد الأسلحة" (Obsarm) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) عن "رصد نحو 15 دليلا على استخدام أسلحة فرنسية" من قبل تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية.

وبحسب التقرير فقد شهدت قيمة طلبيات المملكة من الأسلحة الفرنسية "انفجارا" حقيقيا خلال العامين السابقين على اندلاع العدوان على اليمن: 1,9 مليار يورو في 2013، و3,6 مليار يورو في 2014، بعد أن كان معدلها يتراوح عادة بين 600 و800 مليون يورو في السنوات السابقة.

وتابع التقرير أن هذا الوضع وجد انعكاسه المنطقي في ارتفاع توريدات الأسلحة الفرنسية للرياض في الفترة اللاحقة (644 مليون في 2014، و900 مليون في 2015 و1 مليار في 2016)، وسط بلوغ العدوان على اليمن ذروته وورود أدلة مقنعة من الأمم المتحدة تثبت سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين اليمنيين جراء قصف "التحالف".

من جانبها، اعتبرت منظمة SumOfUS غير الحكومية، في بيان، أن فرنسا "تنتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة من أجل تمرير أعمالها الصغيرة مع السعودية".

وتطالب Obsarm وFIDH، إلى جانب منظمات غير حكومية عديدة وأحد نواب البرلمان عن الأغلبية النيابية المساندة لماكرون، بإجراء تحقيق برلماني في ملف توريد الأسلحة الفرنسية للرياض، وذلك للتأكد من تمسك باريس بالتزاماتها الدولية.