وفي التفاصيل، فقد إجتمعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا (5+1) في جلسة مغلقة في ضواحي فرانكفورت، غربي ألمانيا، لبحث آخر مستجدات الملف النووي الايراني، وسبل التوصل الى إتفاق مع طهران للحد من إمتلاكها للقدرة النووية، في وقت كشف فيه دبلوماسي ألماني رفض الكشف عن إسمه أن المجموعة "جددت توجهيها دعوة الى إيران لإجراء مفاوضات مباشرة على أساس الاحترام المتبادل"، موضحا أن المجموعة ستعقد مشاورات جديدة في نهاية ايلول/ سبتمبر على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، والذي من المتوقع أن يحضره الرئيس الايراني نجاد. واعرب الدبلوماسي عن امله في ان تبدأ المفاوضات مع ايران قبل اجتماع الامم المتحدة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالترشتاينماير أن الدول المجتمعة ستأخذ بعين الاعتبار آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى أنه "آن الاوان لبحث مقاربة جديدة بخصوص البرنامج النووي الايراني".
من جانب آخر افادت مصادر دبلوماسية في برلين ان الاجتماع لا يهدف الى "اتخاذ قرارات ملموسة" وانما الى اجراء "استعراض مشترك للوضع بعد الانتخابات في ايران وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي رسالة إيرانية جديدة الى الدول الكبرى، أعلن مندوب الجمهورية الاسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية استعداد طهران للحوار مع مجموعة (5+1)، مشيرا الى ان الرزمة التي ستقدمها طهران لهذه الدول، ستتضمن جميع القضايا ومؤكدا ضرورة مناقشة البرنامج النووي الايراني في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدى سلطانية تفهم إيران حيال أي توضيحات متعلقة بالموضوع "اذا كان لأي بلد غموض او استفسار بشأن البرنامج النووي الايراني فعليه ان يطرحه عبر الوكالة الدولية ونحن سنكون على استعداد لازالة الغموض في اطار تعهداتنا وتعاوننا مع الوكالة".

وتوقع نتائج ايجابية على صعيد التقرير الجديد للوكالة الذرية حول برنامج بلاده النووي، معربا عن ثقته بأن تقرير الوكالة المقبل سيتضمن أوجه التعاون الايجابي لطهران مع الوكالة.

وأكد سلطانية تمسك بلاده بأنشطتها النووية السلمية قائلا : "أطمئنكم بأن ايران لن تتخلى عن أنشطتها النووية ولا للحظة واحدة، ولن تخفض علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن ماسمعتموه حول زيارات التفتيش يدلل على نوايا ايران الحسنة".

وأعرب سلطانية عن قلقه من تسرب معلومات سرية عبر مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا "لقد أبدينا بالأعمال التي قمنا بها حسن نوايانا".

من جهته، أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي استعداد طهران لاستئناف الحوار وتعاونها من خلال رزمة المقترحات التي ستقدمها والتي تشمل مختلف القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية بالاضافة الى القضية النووية.

الى ذلك، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ضرورة الاسراع في بدء حوار بين ايران والدول الغربية في مختلف الموضوعات.

كي مون، وفي تصريح لصحيفة نمساوية ، قال ان "طهران تعاونت بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، داعيا الى استمرار هذا التعاون، دون ان يشير الى تاكيد تقرير الوكالة الاخير عدم انحراف البرنامج النووي الايراني عن مساره السلمي.

من جهة ثانية، أكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أن لا شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن إيران "يمكن أن تمتلك السلاح النووي على المدى القصير". وأعلن البرادعي في مقابلة مع "نشرة علماء الذرة" الأميركية التي تنتقد السلاح النووي نُشرت أمس "أعتقد أن التهديد كان مبالغاً فيه".

وفي ردّ غير مباشر على الانتقادات التي تتهمه بتغطية الطموحات النووية الإيرانية، قال إن "على إيران أن تكون أكثر شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي"، مضيفا "لكن فكرة أنه في الغد، ومع استيقاظنا من النوم في الصباح ستكون إيران قد امتلكت السلاح النووي، هي فكرة لا تصمد أمام الوقائع".

ورغم التعاون الذي أبدته طهران إعتبر الناطق باسم الخارجية الاميركية ايان كيلي "ان ايران لا تزال غير متعاونة بشكل كامل وتواصل انشطة تخصيب اليورانيوم". في وقت جددت فيه كلا من فرنسا وألمانيا على لسان الرئيس الفرنس نيكولا ساركوزي، والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل تهديدها لإيران في حال لم تبدِ طهران تعاونا كاملا مع الدول الكبرى.

وردا على التهديدات، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوي التصريحات الاخيرة للمسؤولين الفرنسيين والالمان (ساركوزي وميركل) فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الايراني، مؤكدا ان استخدام وسيلة الحظر لن تؤثر في مطالبات الجمهورية الاسلامية الايرانية القانونية. ووصف قشقاوي تصريحات المسؤولين الفرنسيين والالمان حول البرنامج النووي السلمي الايراني بانها غير منطقية ولا اساس لها من الصحة، معتبر ان هذه التصريحات متأثرة بالافكار العدوانية لقادة الكيان الصهيوني ولا تتناسب مع مصالح الشعبين الالماني والفرنسي، ولا يمكنها ان تؤثر في استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الايراني المطالب بالعدالة بشأن التقنية النووية السلمية.

والى ذلك، بدأ كيان الاحتلال الاسرائيلي حملة دبلوماسية عالمية واسعة النطاق لفرض عقوبات ‎دولية جديدة على ايران خارج اطار مجلس الامن الدولي.

وقالت وسائل إعلام العدو أن "تل ابيب" تحاول إقناع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا بضرورة تشديد الحصار الاقتصادي على إيران.

‎وبحسب ما افادت اذاعة العدو فان "اسرائيل تستعد لما بعد فشل ‎الحوار بين ايران والولايات المتحدة"، وكشفت الاذاعة ان رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اجرى في الاونة الاخيرة سلسلة من ‎التقييمات والمشاورات المغلقة بهذا الصدد، حيث اعرب وزير خارجية الاحتلال افيغدور ليبرمان عن قلقه من ان تمنع الصين وروسيا فرض العقوبات ‎على طهران من قبل مجلس الامن الدولي.

ومن جانبها، جددت روسيا موقفها الرافض لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ملفها النووي مؤكدة أنه لا جدوى من تشديد العقوبات على طهران، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان المشكلة الايرانية لا يمكن حلها الا عبر العملية السياسية والدبلوماسية، معتبرا ان "الوسيلة الافضل لممارسة ضغوط خارجية على القرارات المتعلقة بايران هي اشراكها في عملية تعاون دولي وليس في عزلها او تهديدها باللجوء الى القوة".

وبدوره، صرح نائب وزير الخارجية الصينى فى فرانكفورت بان الصين تأمل فى الاستئناف المبكر للمحادثات حول القضية النووية الايرانية.

ونقل بيان صحفي صادر عن الوفد الصيني عنه قوله ان الصين ترحب "بالتصريحات الايجابية" لطهران بانها تسعى للحوار والتفاوض بشأن القضية النووية، واضاف ان الصين تشيد ايضا بالتقدم الذى تحقق في التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الاطار نفسه، عارض الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فرض عقوبات جديدة على ايران معتبرا انه يجب اولا استنفاذ كافة الطرق الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية. وقال "اعتقد ان علينا ان نقنعهم سياسيا. وان ما يجب علينا ان نتجنبه هو حشرهم في الزاوية واعتقد انه قبل فرض عقوبات يجب علينا استنفاذ كافة الطرق الدبلوماسية ".

وأعرب لولا عن خشيته من ان تتكرر مع ايران الأخطاء التي ارتكبت في العراق الذي قيل انه يملك اسلحة دمار شامل عند وقوع الاجتياح الاميركي، قائلا "ارى ان الامور بدأت تأخذ نفس المنحى مع ايران".

كما أكد مجلس تعاون دول الخليج في ختام اجتماعه الوزاري الدوري على اهمية التوصل الى حل سلمي للموضوع النووي الايراني، مجددا التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية في الاستخدامات السلمية.