بغداد:عادل الجبوري

تزامن حدث رحيل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب العراقي السيد عبد العزيز الحكيم، مع الاعلان عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية العامة المزمع اجراؤها منتصف شهر كانون الثاني-يناير المقبل.

وحتى نكون دقيقين اكثر فأن السيد الحكيم رحل الى الرفيق الاعلى ظهر يوم الاربعاء، السادس والعشرين من شهر اب-اغسطس الماضي، وان الاعلان عن الائتلاف الوطني جرى في صباح يوم الاثنبن، الرابع والعشرين من اب، اي ان الحكيم فارق الحياة بعد مرور اقل من ثمان واربعين ساعة على اعلان الائتلاف الجديد.

وطبيعي انه لابد ان يكون هناك تأثير غير قليل لغياب السيد الحكيم عن المشهد السياسي العراقي، لعدة اسباب، من بينها، انه كان يرأس واحدا من اكبر القوى السياسية الوطنية-الشيعية في العراق، ويتزعم كتلة الاغلبية في البرلمان العراقي، فضلا عن كونه كان يعد من السياسيين الفاعلين والمؤثرين في مواجهة المشاكل والازمات والتعاطي معها بحكمة ورجاحة عقل، اضف الى ذلك قربه واتصاله المباشر والمستمر بالمرجعية الدينية في النجف الاشرف، وتحديدا اية الله العظمى السيد علي السيستاني، واذا كانت رسالة السيد عبد العزيز الحكيم الى اعضاء الائتلاف العراقي الموحد قبل ثلاثة شهور تقريبا وتكليفه القيادي الشيخ همام حمودي بأدارة ملف تشكيل الائتلاف الجديد، والجهود والتحركات التي تبناها المجلس الاعلى في هذا السياق، قد شكلت الانطلاقة الحقيقية لمسيرة التشكيل، فأن رحيل السيد الحكيم يمكن ان يكون دافعا وحافزا لتعزيز وتقوية وترصين مشروع الائتلاف الجديد، وامكانية انضمام قوى اخرى اليه، لاسيما حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، او بأطار اوسع ائتلاف دولة القانون.

ودعوة السيد عمار الحكيم في اول حديث له بعد اعلان انتخابه رئيسا للمجلس الاعلى يوم الثلاثاء الماضي الى "تشكيل جبهة واسعة تضم جميع القوى والائتلافات السياسية الوطنية من اجل النهوض بالعملية السياسية" مثل اشارة مهمة ولها دلالة على استمرار وتواصل مساعي المجلس الاعلى لتوسيع مساحة ومظلة الائتلاف الوطني العراقي، وعدم حصول اي تغيير في منهجية ورؤية المجلس الاعلى بعد رحيل زعيمه.

واستبقت اشارات السيد عمار الحكيم، تسريبات من اوساط مقربة من رئيس الوزراء وحزب الدعوة، مفادها ان ائتلاف دولة القانون يجري اتصالات ومباحثات جادة مع الائتلاف الوطني العراقي للتوصل الى رؤى مشتركة بشأن القضايا والنقاط الخلافية التي كانت السبب وراء عدم انظمام المالكي للائتلاف الجديد.
فضلا عن ذلك فأن حزب الدعوة تعاطى بأيجابية مع اعلان الائتلاف الوطني، اذ سارع الى اصدار بيان ترحيب وتهنئة بالاعلان ، والتأكيد على ان الحزب هو من مؤسسي الائتلاف وانه جزء منه، وان عدم مشاركته في الاعلان الاولي له لايعني خروجه منه، وان الحزب سيكون حاضرا في الاعلان النهائي، وهذا ما صرح به القيادي في الحزب والنائب في البرلمان حسن السنيد.

ولعل الحراك المتعلق بأعادة تشكيل الائتلاف، ارتبط بأحاديث وتكهنات وقراءات مسبقة، وربما تكون مبكرة عن زعامة الائتلاف، وخصوصا بعد رحيل زعيمه السيد عبد العزيز الحكيم، ورئاسة الوزراء في حال حصل الائتلاف الوطني العراقي - العراقي على نسبة جيدة من الاصوات تتيح له التصدي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومع ا ن اي شيء رسمي بهذا الخصوص لم يعلن بعد، وما تؤكد عليه جميع الاطراف هو انه لم يتم البحث في مثل تلك الامور حتى الان، وان اعتماد نظام القوائم المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة من شأنه ان يسهل فك الكثير من العقد، وحسم الكثير من الاشكاليات، الا ان بعض المؤشرات تذهب الى ان زعامة الائتلاف الوطني العراقي ستؤول على الارجح لرئيس تيار الاصلاح الوطني ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، اذ ان المجلس الاعلى يبدو في هذا المرحلة غير متحمس للاحتفاظ بزعامة الائتلاف، سيما بعد رحيل السيد الحكيم، وكذلك لكونه ربما يفكر بالحصول على منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، ولاحت في الافق اشارات من هذا القبيل، وتؤكد بعض المصادر والاوساط المطلعة ان لدى المجلس مرشحين اثنين لهذا المنصب، وهما نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ووزير المالية باقر جبر الزبيدي، وتؤكد ايضا ان سر اصرار حزب الدعوة الاسلامية على ضمان منصب رئيس الوزراء قبل الدخول في الائتلاف الوطني العراقي يكمن في الخشية من رجحان كفة المجلس الاعلى في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مع الاخذ بنظر الاعتبار وقوف الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، وكذلك ربما الحزب الاسلامي العراقي الى جانب المجلس الاعلى ودعم مرشحه لرئاسة الحكومة.

بيد انه من غير المتوقع ان تسير الامور بهذا الشكل وبتلك السلاسة، لاكثر من سبب، منها ، ان خارطة التحالفات السياسية الانتخابية لم تتوضح وتتبلور بالشكل النهائي، اذ ربما تخرج بعض القوى التي انضوت تحت مظلة الائتلاف الوطني العراقي منه في مرحلة لاحقة، وربما تدخل اليه قوى اخرى لم تنضم اليه، مثل حزب الدعوة بزعامة المالكي، ودخول الاخير للائتلاف الوطني، او اتخاذه قرار خوض الانتخابات المقبلة من خلال ائتلاف دولة القانون سوف يكون له اثر كبير في طبيعة التحالفات والاصطفافات السياسية، ليس في اطار المكونات الشيعية فحسب، بل وحتى بالنسبة للمكونات السنية، التي يلمح البعض منها الى امكانية انظمامه لهذا الائتلاف او ذاك، ناهيك عن الحراك الذي لايقل اهمية ولازخما داخل الساحة السياسية السنية عنه في الساحة السياسية الشيعية، مع فارق انه في الاخيرة تبلور ائتلاف وطني واسع، بينما لم يتبلور شيء واضح في الساحة السنية حتى الان، ربما لعدم وجود تيار سياسي لديه محورية تتيح له جمع الاطراف الاخرى تحت مظلة واحدة.

فجبهة التوافق العراقية، مثلما قال رئيس كتلتها في البرلمان ظافر العاني، انها باتت اسما فقط، بعد ان شهدت حالة تشضي كبيرة في داخلها، لاسباب وعوامل عديدة، ربما ابرزها انعدام الانسجام السياسي بين مكوناتها، واقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وثبوت ضلوع اعضاء فيها بتمويل ودعم ومساندة الجماعات الارهابية، وصدور مذكرات قضائية ضدهم والمطالبة برفع الحصانة عن البعض منهم، ناهيك عن الاختلافات والخلافات الداخلية بين قيادات الحزب الاسلامي العراقي، والتي ادت الى اختيار رئيس جديد للحزب هو اسامة التكريتي، بدلا عن رئيسه السابق طارق الهاشمي.

وسواء كانت الاحاديث والتسريبات عن تحالفات وائتلافات بين رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ورئيس البرلمان السابق وزعيم التيار الوطني المستقيل محمود المشهداني، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، سواء كانت تلك الاحاديث والتسريبات صحيحة او غير صحيحة، فأنها تمثل اشارات واضحة الى القدر الكبير من الارتباك وعدم وضوح الرؤية لدى مكونات وتيارات وشخصيات سياسية عديدة، في وقت لم يبق على موعد الانتخابات سوى اربعة شهور ونصف الشهر.وهي فترة زمنية قصيرة جدا بالحسابات والمعايير والاعتبارات السياسية.

وبقدر ما يبدو المشهد السياسي العراقي قبل الانتخابات غامضا، بقدر مايمكن ان يكون حافلا بالمفاجئات والمتغيرات السريعة، والتحالفات والاصطفافات المرتبكة والهشة والضعيفة.