بدأ النظام المصري بمعاقبة المتخلفين عن التصويت في عملية الاقتراع الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية.

وكشفت مصادر لموقع "العربي الجديد" عن "مرور جهات أمنية مصحوبة برجال الأمن في تلك المؤسسات، وبحوزتهم كشف بأسماء الموظفين، وتوجيه سؤال لكل موظف حول ما إذا كان شارك في الانتخابات الرئاسية أم لا.

وقالت المصادر إنه "خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فوجئ الجميع بهذه التحركات في مؤسسات حكومية عدة، وفي بعض الجامعات أيضًا، للبحث عن المتخلفين عن التصويت".

وأضافت المصادر للموقع أن "كشْف الأسماء يضم كل العاملين في المنشأة أو المؤسسة، ويتم وضع علامة أمام المشاركين في التصويت، وترك خانة المتخلفين عن التصويت فارغة".

وتابعت المصادر إن "حالة غضب وخوف شديدة انتابت الموظفين والعاملين، حتى المشاركين في الانتخابات، إذ إنها خطوة تنذر بفرض نوع من السيطرة الكاملة على كل المؤسسات بشكل مباشر"، ولفتت إلى أن "التعليمات هي من قبل الجهات الأمنية لمسؤولي تلك المؤسسات، ولكن حاليًا بات التعامل مع الموظفين بشكل مباشر، وهو ما يخلق حالة توتر شديدة".

وأكدت المصادر "عدم معرفة مصير المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، لجهة إذا ما كان سيتم القبض عليهم أو خصم مبلغ 500 جنيه (28 دولارًا) من مرتب شهر نيسان/أبريل الحالي، أو حرمانهم من الحوافز، أو تأخير الترقيات"، مشيرة إلى أن "الحديث الدائر داخل هذه المؤسسات يفيد بأن المتخلفين ستوقّع عليهم جزاءات، وسيكون هناك تأثير على تقييم هؤلاء الموظفين، وبالتالي حرمانهم من مميزات كثيرة خلال الفترة المقبلة".

وحول إمكانية تهرّب المتخلفين من ذكر حقيقة تصويتهم، أوضحت المصادر ذاتها أن "المدراء يعرفون من صوّت في الانتخابات أو غير ذلك، وبالتالي ستكون هناك مراجعة لهذه الأسماء".