قدّم فريق من الدول الغربية وهم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه حول سوريا، يتضمن صياغة آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في سوريا.

وبحسب ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصادر دبلوماسية، فمن المفترض أن تبدأ يوم غد الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار، الذي صاغته فرنسا وقدمته للمجلس الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين لم يتحدد حتى الآن موعد التصويت على النص، نظرًا لأن باريس تريد التمهيد لـ"مفاوضات حقيقية".

وفي شقه الكيميائي، يدين مشروع القرار "بأشد العبارات أيّ لجوء لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، ويندد بالهجوم المزعوم في السابع من نيسان/أبريل في دوما.

وينص المشروع على وضع "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية"، كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار وقفًا مستدامًا لإطلاق نار، ويدعو كل الدول المعنية إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.

وفي المجال السياسي، يطالب المشروع "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير واف عن سير تطبيق المشروع في حال تبنيه، وذلك في غضون 15 يوما من إقراره، بحسب ما ذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية".