وجّه أمير منطقة الرياض السعودية فيصل بن بندر تحذيرًا قاسيًا للعمال من إقامة تجمعات إحتجاجًا على عدم دفع رواتبهم من كافليهم، وادعى بأن أبواب إمارات المناطق مفتوحة لهم، مشيرًا إلى أنه وجد منظرًا "غير لائق" وهو تكدس العمال وتجمعاتهم، بسبب الوعود التي تصل أحيانًا إلى سنة من دون الحصول على حقوقهم من كافليهم، حسب تعبيره.

وقال أمير الرياض عقب رعايته ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إن "هؤلاء العمال يلجؤون إلى ذلك لأنه ليس هناك حل إلا بالتجمع".

بدوره، اعترف رئيس هيئة "حقوق الإنسان" بندر العيبان القريب من السلطات بالانتهاكات الواسعة لحقوق العمال، وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وتختص بمتابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم".

وسط هذه المعطيات، يبدو أن ملف انتهاك حقوق العمالة في السعودية مرشّح للاستمرار مع وصول الامر الى حد خروج هؤلاء بتظاهرات وتجمعات للمطالبة بحقوقهم على الرغم من معرفتهم بمستوى البطش الذي قد تمارسه السلطات ضدهم ، وهنا يدعو مراقبون الى ضرورة تحرك منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط على السلطات السعودية وإجبارها على حفظ حقوق العمال والمواطنين من اصحاب الدخل المحدود الذين يتعرضون لشتى انواع الظلم والحرمان في السعودية.