ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن السلطات الإماراتية منعت 25 طالبًا كويتيًا من مواصلة الدراسة في جامعات عجمان والشارقة ودبي بحجة الدواعي الأمنية، إذ جرى ترحيلهم إلى بلدهم دون الحصول على أيّة تعويضات مادية أو أدبية.

وقال الطالب الكويتي في جامعة الشارقة عبدالعزيز العجمي في حديث للصحيفة إنه فوجئ باستدعاء الشرطة الإماراتية له من مقر إقامته، وتسليمه كتاب الفصل من الجامعة، بينما كان ينهي إجراءات التقدم لنيل ماجستير القانون، مع مطالبته بحزم حقائبه ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.

وأضاف: "طلبتُ منهم معرفة السبب القانوني لإبعادي من البلاد وفصلي من الجامعة، لكنهم نصحوني بعدم البحث عنه، لأن المنع بأوامر أمنية عليا، حسب قولهم".

الأمر نفسه جرى مع الطالب مصعب محمد، الذي كان يدرس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة في الإمارات، وبينما كان على وشك التخرج، فوجئ بمنع سلطات مطار دبي له من دخول الإمارات منتصف عام 2014 والسبب أمني أيضًا.

ويعتقد مصعب، وفق قوله بأن الأمر يرجع إلى عضويته في مجلس إدارة اتحاد طلبة الكويت في الإمارات والمغلق منذ منتصف عام 2014 والذي تعتبره الإمارات ذراعاً لجماعة "الإخوان المسلمون"، على الرغم من أنها منظمة مدنية تعمل تحت إشراف الحكومة الكويتية لمتابعة أحوال الطلاب الكويتيين في الدول التي يدرس فيها السواد الأعظم من الكويتيين في الخارج.

وتعرّض الطلبة الكويتيون للترهيب من قبل السلطات الإماراتية أثناء ترحيلهم من الإمارات، وفق ما ذكر بعض الطلاب، إذ هدد الأمن الإماراتي الطالب الهاجري بإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب، بينما عانى مصعب الذي كان برفقة زوجته وابنيه من تعامل قوات الأمن الإماراتية وضباط المباحث الفظ معه، إذ جرى اقتياده إلى غرفة تحقيق، فيما وضع طفلاه وزوجته في غرفة حجز أخرى.

وبحسب الأمين العام لحزب الأمة الكويتي سيف الهاجري الممنوع هو الآخر من دخول الإمارات، تمنع دولة الإمارات العربية المتحدة طلبة وأساتذة جامعيين ومواطنين كويتيين من دخول الأراضي الإماراتية بعد موجة الاحتجات الشعبية في العالم العربي، بحجة انتماءاتهم السياسية والنقابية.