علي حسن

دخل خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض الذي استُهدِفَت على أثره سوريا بقصف صاروخي من دول العدوان الثلاثي بعد اتهامات استباقية لأي نتيجة تزعمُ أن الحكومة السورية قد استخدمته.

العدوان الثلاثي تمّ قبل وصول لجنة تقصي الحقائق إلى دمشق في تحدٍّ واضحٍ لقوانين الأمم المتحدة، وعلى ما يبدو فإن دول العدوان قد استبقت النتائج وقامت بعدوانها استباقاً لكشف حقيقة ادعاءاتها.

وفي هذا السياق قال مصدرٌ حكومي سوري لموقع "العهد" الإخباري إنّ "دول العدوان الثلاثي تمارس التضليل السياسي والإعلامي، إذ أكدت بعدوانها أنها لا تسعى للبحث والتقصي عن الحقائق".

وأوضح "أن الدولة السورية عندما أعلنت انضمامها إلى اتفاقية منظمة حظر استخدام وإنتاج الأسلحة الكيميائية عام 2013 التزمت بكل ما يتعلق بإجراءات المنظمة، وبالتالي ضرورة التحقيق في أي مزاعم ترد للمنظمة".

وأضاف "الدولة السورية منذ أن زُعمَ حدوث هذا الهجوم الافتراضي سارعت إلى طلب إرسال بعثة تقصي الحقائق من منظمة الحظر لأنها ملتزمة بكل تعهداتها الدولية الخاصة بالقرار 2118 الذي ورد فيه أن سوريا طرف فيما يتعلق باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها للعام 1994، والفقرة 11 من القرار ذاته تُحمّل الحكومة السورية مسؤولية أمن البعثة المعنية برصد أي مزاعم لاستخدام السلاح الكيميائي، والدولة السورية حريصة على البعثة ومسؤولة عنها، خصوصاً أن مدينة دوما كانت خلال الأيام الماضية مليئة بمخلفات إرهابيي "جيش الإسلام" من ألغام وعبوات ناسفة".

وأكد المصدر ذاته لـ"العهد" أنّ "دول العدوان الثلاثي استبقت عمل لجنة تقصي الحقائق التي دخلت اليوم لجمع العينات من مكان الاعتداء المفترض، لتحللها في مختبرات المنظمة وتقدم استنتاجاتها للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لينظُرَ الأخير في مدى دقة هذه الاستنتاجات إذا كانت تصل لمستوى الأدلة الدامغة لإدانة الطرف المُنفّذ للهجوم".

وأضاف أن "دول الغرب تصدر قرارات وأحكاماً مسبقة وتُنصّبُ نفسها وصيةً على العالم وتنتهك مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، آملاً "أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق موضوعياً ونزيهاً وبعيداً عن أية اتهامات خارجية ذات طابع سياسي".‎‎