طغت في الايام الاخيرة نبرة مرتفعة من قبل بعض الاطراف السياسية لا سيما "تيار المستقبل"، الذي لم يترك لغة تحريضية من قبل أكثر من مسؤول فيه ليقوم بشد العصب لا سيما في بيروت وطرابلس، كذلك استغلال المظلة الدينية وحتى افتعال الاشكالات في الشارع مع من يخالفه في الرأي وإن كان قريبا منه في السياسات العامة.
على صعيد آخر، برزت الى الواجهة مسألة تعيين اعضاء المجلس الدستوري في ظل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم غدٍ في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

"الأخبار": الحريري يتفيأ بالعمائم... و«جيران قريطم»

رأت صحيفة "الأخبار" ان الرئيس سعد الحريري يخوض معركته الانتخابية، بكل ما يمكن أن يتوافر له من أسلحة. بعد أن كاد يستنفد خطابه السياسي ونفوذ الأجهزة الأمنية التابعة له، استنجد بدار الفتوى... يريد رئيس الحكومة أن يتفيأ بالعمائم، وتسخير بيوت الله ومنابرها من أجل دفع الناس للتصويت للوائحه خصوصاً في العاصمة.

منذ أيام تولّى أحد مُستشاري رئيس الحكومة سعد الحريري (بسّام تميم) مُهمّة دعوة رجال الدين في بيروت إلى مأدبة غداء في بيت الوسط. يُظهر ذلك حرصاً مُستقبلياً كبيراً على حشد أكبر عدد منهم. فاختيار موظف برتبة مُستشار لتنفيذ مهمّة كهذه (يُمكن إيلاءها لأي موظف في البروتوكول والمراسم) دليل اهتمام بإنجاح اللقاء، وتأمين جمع من الأئمة في جلباب سياسي أزرق يستطيع الحريري أن يتفيأ به انتخابياً. مع ذلك، تغيّب كثر من وزن أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي، شيخ القرّاء محمود عكاوي، القاضي والمستشار في المحكمة الشرعية الشيخ عبد الرحمن الحلو، المدير الإداري في المحكمة الشرعية الشيخ القاضي محمد النقري، والمدير العام الأسبق للأوقاف الشيخ هشام خليفة (اعتذر مسبقاً).

يقول أحد الحاضرين إن الذين لبّوا الدعوة فوجئوا عند دخولهم بتسجيل الأسماء التي حضرت، وبوضع إشارة «صح» إلى جانبها، وكأن المقصود التدقيق بمن حضر وبمن غاب. من حضر، تصوّر بأن الهدف من اللقاء هو التشاور في هموم وطنية ودينية عامة وبينها «مشكلة التحويلات المالية التي تصرفها دولة الإمارات لدار الفتوى من مخصصات المفتين والخطباء والمشايخ وتأميناتهم الصحية». غيرَ أن الحريري أخذ المشايخ إلى مكان آخر. أمام حضور لم يتجاوز المئة معمم، كان واضحاً أن رئيس تيار المستقبل «يريد استخدام السلك الديني في معركته الانتخابية». حتى أن أحد الشيوخ حاول الاستفسار عن أمر المساعدات، فجاءه جواب أحد الحاضرين «مش وقتها»!

خلال مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف رجال الدين، يتقدمهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومرشحي لائحة «المستقبل» في بيروت الثانية، دعاهم الحريري إلى «التضامن لحماية هوية بيروت وقرارها السياسي والوطني من خلال دعوة أهلها، لرفع نسبة الاقتراع إلى الحد الأقصى وقطع الطريق أمام كل محاولة لوضع اليد على العاصمة وممثليها».

عملياً، ليس كلام رئيس الحكومة سوى دعوة سياسية مباشرة للأئمة لحثّ الناس على الانتخاب، وانخراط رجال الدين في تعبئة عامة الناس. هي محاولة لتسييس بيوت الله والزجّ بها في الصراع السياسي الذي يخوضه تيار المستقبل في بيروت وغيرها من المناطق. فلماذا يستنجِد الحريري بهم؟ ألا يُعد إقحام دار الفتوى في الانتخابات خرقاً لبنود المبادرة المصرية في دار الفتوى؟ كيف يُمكن لتيار يدّعي بأنه مدني وعابر للطوائف والمناطق أن يستخدم منابر الجوامع للتأثير في الناخبين؟ هل استنفد التيار كل وسائله السياسية والانتخابية ولم يتبّق له بعد الخرزة الزرقاء إلا المشايخ لاستنفارهم انتخابياً؟

باتَ واضحاً ان تيار المُستقبل يعيش أزمة ثقة. ثقة بمرشّحيه. ثقة بجمهوره. ثقة بماكينته التي استرجعت الحرس الانتخابي القديم. ثقة بضعف إمكانية التأثير لعدم توافر الموارد المالية أو عدم كفايتها. أزمة ثقة تجعله يفتش عن أية وسيلة تقيه شرّ الخسارة الكبرى. لذلك، لا بد مما لا بد منه. استثمار العمامات الدينية وتقمص دورهم بإصدار ما يشبه الفتوى الملزمة لهم بحث الناخبين على رفع «الخرزة الزرقا» في مساجدهم.

"البناء": المشنوق لـ«البيارتة»: صوّتوا لنا كي لا تتحوّل بيروت حسينية

ومواكبة لارتكابات عناصر تيار المستقبل «الميليشياوية» بحق مكاتب وممتلكات ومناصري اللوائح المنافسة في أكثر من منطقة، واصل رئيس الحكومة سعد الحريري حملة التحريض المذهبي وعملية الفرز بين أبناء العاصمة ومكوّناتها. وقد حاول أمس، الاستعانة برمزية منزل الرئيس رفيق الحريري في قريطم واستخدامه كمنبر انتخابي لجذب الناخبين، علماً أنه لم يزر «بيت العائلة» منذ مدة طويلة، واعتبر الحريري أن «الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك مَن يحاول أن يلغي فيها تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط»، وردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: «البعض انتقد كلامي متسائلاً ما هي هوية بيروت؟ هوية بيروت عربية، وهويتها السلام والاعتدال والحوار والعلم والثقافة».

وأشارت مصادر بيروتية الى سلسلة التعديات التي يقوم بها المستقبل خلال الحملة الانتخابية من برجا إلى الطريق الجديدة الى كراكاس أمس الأول، واتهم رئيس لائحة «بيروت الوطن» صلاح سلام في بيان تيار المستقبل بـ التعرّض للمكتب الرئيسي للائحة في كراكاس، للاستيلاء على الداتا الانتخابية وتخريب المعدّات الموجودة في المكتب. وحمّل وزير الداخلية مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه السياسي، وطالبه بالفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات، لأنه لا يجوز أن يكون هو الخصم والحكم .

وقد كشفت مصادر البناء أنه وفي أحد اللقاءات الانتخابية الداخلية في بيروت سأل بعض المشاركين الوزير المشنوق عن ماذا قدّم المستقبل لبيروت طوال السنوات الماضية، فأجابه المشنوق: بمعزل عما قدّمنا، عليكن أن تنتخبونا وإذا لم تفعلوا فستصبح بيروت حسينية ويسيطر حزب الله على بيروت .

وردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام الحريري، معتبرة لـ البناء أن تيار المستقبل أفلس ولم يتبقّ له سوى استخدام الخطاب الطائفي بعد فشله في الإنماء ويعمل على تخويف سنّة بيروت من الشيعة. وهذا خطاب أثبت عدم صحته وكذبه وهدفه تضليل المواطنين .

وأبدت المصادر استغرابها الشديد إزاء تلطّي المستقبل والحريري خلف العمامة الدينية واستجدائه دعم دار الفتوى. وما زيارته المفتي عبد اللطيف دريان إلا دليل على عدم ثقته بشعبية التيار في بيروت. وتمّنت المصادر على دار الفتوى البقاء على مسافة واحدة من المرشحين وأن لا تعلن دعم أحد الأطراف على أخرى .

وحذّرت المصادر من التدخّل السعودي في الانتخابات لرفع الحصة النيابية لفريق 14 آذار، لكنها أكدت أن هذا الفريق لن يتمكّن من حصد الحصة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ، وشدّدت على أن بيروت كانت عاصمة للمقاومة قبل تيار المستقبل ولا تزال ولن يتمكّن المستقبل والسعودية من تغيير هوية بيروت المقاومة والوطنية .

وكشفت المصادر تسخير المستقبل وزارات وإدارات السلطة لترغيب وترهيب وابتزاز الناخبين للتصويت للمستقبل الذي حوّل المكاتب الانتخابية مكاتب خدمية للناخبين من دفع فواتير وتأمين وظائف وغيرها . ورجّحت المصادر أن ينتخب في دائرة بيروت الثانية 150 ألف ناخب من أصل 347، أي ما يقارب 40 في المئة .

الى ذلك وعلى مسافة أيام من موعد اقتراع المغتربين، يعقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمراً صحافياً اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للإعلان عن آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، في الوزارة.

"اللواء": مَنْ يرفع الدستور لحماية حق التنافس الإنتخابي؟
من جهتها رأت "اللواء" ان العد التنازلي، يمشي بسرعة، اسبوعان وثلاثة أيام، وتفتح صناديق الاقتراع.. والمشهد أخذ بالتبلور، وجديده إيغال مرشحي السلطة باستعادة شعارات واتهامات مرّ عليها الزمن وأصبحت من «موضة بالية».
ولم تكتف لوائح السلطة، بل ذهبت لتسخير اعلامها المباشر وغير المباشر لقذف اللوائح المنافسة بالتهم التي تستدعي تحرك هيئة الاشراف على الانتخابات، أو عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لإعادة تصويب التنافس الانتخابي، والاحتكام إلى الدستور والقانون الذي يكفل الحقوق السياسية والحريات العامة.. أو بأقل تقدير الملاحقة القضائية بتهمة الذم والقدح..

والأبرز على هذا الصعيد، كان مطالبة لائحة «بيروت الوطن» على لسان رئيسها صلاح سلام في مؤتمر صحفي، كشف حقيقة ما حدث في كراكاس أمس الأوّل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات لأنه لا يجوز ان يكون هو «الخصم والحكم»، محملة إياه مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه السياسي».

ومن دون الدخول في سجالات عقيمة وفبركات لا أساس لها من الصحة، أوضح بيان اللائحة الذي اذاعه الزميل سلام، ان المكتب يعمل بشكل مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر بهدوء وانتظام دون ان يشكل أي ازعاج للجيران، وانه تمّ اختيار موقع المكتب على خلفية الابتعاد عن مواقع اللوائح الأخرى، وخاصة لائحة «المستقبل» تجنباً للاستفزازات والاحتكاكات المسيئة لاجواء الانتخابات، لافتاً الانتباه إلى ان الهجمة التي تعرض لها المكتب ليس التعدّي الأوّل للائحة ومرشحيها، حيث تمّ تمزيق صور المرشح نبيل بدر في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة، وتعرض مؤيده في مهرجان برجا للاهانة والضرب وسقط عدد من الجرحى، فضلاً عن حملات التشكيك والترهيب والترغيب التي تستهدف بقية المرشحين، معتبراً ان تكرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية والتعديات يكشف عن وجود مخطط مبيت لاشاعة أجواء من التوتر والذعر لتشويه العملية الديمقراطية ولا تشجّع الناخبين على المشاركة في التصويت يوم الاقتراع.

وأكّد البيان التزام اللائحة بخطاب وطني جامع ووضع الأولوية للعمل على تنفيذ برنامج يعالج الأزمات والمشاكل المزمنة للعاصمة وأهلها، بعيداً عن أساليب شد العصب وإثارة الغرائز والنعرات بشعارات لا علاقة لها بمجريات الواقع السياسي الحالي، وان اللاذحة حرصت منذ انطلاقتها على عدم انتقال التنافس الانتخابي إلى الشارع، حفاظاً على أمن المدينة وسلامة أهلها وشبابها، وحتى لا تتحوّل ساحات العاصمة إلى ميادين لمعارك أبناء البيئة الواحدة.

ومن جهته، أكّد الرئيس سعد الحريري، في خلال احتفال انتخابي أقامه عصر أمس في باحة قصر قريطم لجيران قريطم، ان الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك من يحاول ان يلغي فيها تيّار «المستقبل» وقصر قريطم و«بيت الوسط»، ولفت إلى ان البعض نتقد كلامه متسائلاً ما هي هوية بيروت؟ وقال: «هوية بيروت عربية وهويتها السلام والاعتدال والحوار والعلم والثقافة، نحن نريد ان نحافظ على شوارع وطرقاتها واحبائها وناسها وتاريخها، فيما هناك من يريد محو هذا التاريخ وتغيير الأسماء.

وكان الرئيس الحريري أقام ظهراً غداء في «بيت الوسط» على شرف رجال الدين والعلماء والمشايخ يتقدمهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفي حضور الرئيس تمام سلام والوزير المشنوق ومرشحي لائحة «المستقبل» في بيروت الثانية، شدّد في خلاله على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس في ظل الصراع الدولي القائم والتطورات العسكرية التي ترتبت على مجازر الكيماوي في دوما، غامزاً من قناة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله حينما لفت إلى ان هناك من يلجأ للالتفاف على قواعد النأي بالنفس ويستخدم المنابر الانتخابية والإعلامية وسيلة للتهجم على الأشقاء العرب، الأمر الذي نصنفه في خانة الإساءة المباشرة لمصالح لبنان وتجاوز حدود الإجماع الوطني في المحافظة على علاقات لبنان مع الدول العربية.

"الجمهورية":  تعيين اعضاء المجلس الدستوري الى الواجهة

وفي خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس أنه «لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات».

تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.

وأكّد هؤلاء لـ«الجمهورية» انه «لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية.

والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا».