سعد حمية - طهران

انهى مجلس الشورى الإسلامي في إيران مداولاته حول صلاحية وأهلية الوزراء في تشكيلة الحكومة العاشرة فمنح الثقة لثمانية عشر وزيراً من أصل واحد
وعشرين وزيراً بينهم امرأة تتولى هذا المنصب للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية، فيما أخفق ثلاثة مرشحين لتولي وزارات الطاقة،والتربية والتعليم، والاتصالات والتقنيات.

وحول تفاصيل جلسة اليوم الأخير، فقد شارك فيها مئتان وخمسة عشر نائباً وحضرها الرئيس الايراني أحمدي نجاد، وناقش النواب برنامج عمل المرشحين لوزارتي الطاقة والنفط ، وبالرغم من سخونة النقاشات حول برامج بعض الوزراءالمقترحين فان نتائج التصويت جاءت متوقعة.

وبالنسبة للتشكيلة الوزارية المقترحة فقد ضمت ثلاث نسوة حيث تمكنت المرشحة لوزارة الصحة "مرضية وحيد دسترجي من كسب ثقة النواب، فيما اخفقت المرشحتين الأخريتين للتربة والرفاه والتامين الاجتماعي "سوسن كشاورز" و"فاطمة أجرلو".

النظرة الأولية إلى تشكيلة الحكومة العاشرة، تظهر أن الشخصيات المقترحة وإن أثار بعضها سجالاً داخل المجلس بين النواب المحافظين والإصلاحيين إلا أنها حظيت بتأييد غالبية النواب الساحقة وأبرز هذه الشخصيات "أحمد وحيدي" وزيراً للدفاع الذي نال مئتين وسبعة وعشرين صوتاً، وتعد هذه النسبة الأعلى بين الوزراء ، إذ بدا واضحاً أن نواب المجلس أرادوا توجيه رسالة إلى بعض الدول الغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يتهم "وحيدي" بأنه يقف وراء بعض التفجيرات التي استهدفت مصالح إسرائيلية.

في السياق عينه ، عين وزير الدفاع السابق "مصطفى محمد نجار"  في منصب الداخلية في التشكيلة الجديدة  الذي حظي ايضاً بتأييد كبير رغم محاولات بعض النواب الاصلاحيين إثارة بعض الاشكاليات المتعلقة بصورة إيران في الخارج وتولي رجل عسكري مهام الداخلية، لكن المداولات والمشاورات داخل اروقة مجلس الشورى عادت واقنعت النواب بأن الصفة العسكرية لنجار ليست عاملاً سلبياً بل هي إيجابية نظراً لطبيعة المهام الداخلية المرتبطة بالأمن .

هذا واحتفظ الوزير "منوجهر متكي" بحقيبة الخارجية، ونال ثقة النواب بالرغم من الأسئلة الحادة والاشكاليات التي طرحت عليه خلال المداولات من قبل العديد من النواب لا سيما نواب التيار الإصلاحي الذين عادوا واقتنعوا ببرنامج وزارته وأدائها خلال المرحلة المنصرمة والمرحلة المقبلة. .
وكشف التصويت للوزراء الذين يتولون حقائب ترتبط بالاقتصاد انهم نالوا نسبة عالية خلافاً لما كان يتوقعه البعض إذ أخذ على بعض هولاء الوزراء أنهم مقربون من احمدي نجاد.

مداولات الأيام الخمسة وما تخللها من أخذ وطرح أسئلة قاسية على المرشحين،إضافة إلى عرض البرامج وإزالة الغموض حولها لاقناع النواب،وإن كانت تأتي في إطار النظام الدستوري ، إلا أن احمدي نجاد وفي الفترة المخصصة للدفاع عن برامج الوزراء أشاد بعمل النواب واعتبر مناقشاتهم جادة ودقيقة ترمي إلى تحقيق الصالح العام ، كما جدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدستورية، واقترح أن تقوم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية بوضع برنامج لعقد اجتماعات مشتركة كل اسبوعين في مجلس الشورى بين النواب وجميع الوزراء لبحث مشكلات الاقسام المختلفة والعمل على حلها.
اقتراح احمدي نجاد لتعزيز التعاون لاقى ترحيب رئيس مجلس النواب "علي لاريجاني" الذي اكد أنه رغم التباين في أراء المسؤولين الايرانيين إلا أنهم صوتوا جميعا  في الدفاع عن المصالح الوطنية والاسلام والفكر الإسلامي ، مشددا على أن عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على نهج واحد ووفقاً لآليات كل منها.
 
مع التصويت على ثمانية عشر وزيراً من تشكيلة أحمدي نجاد ، بدأت سكة العمل الإداري والسياسي بالأنتظام ، ويبقى على الرئاسة تقديم اقتراحات بأسماء جديدة لاستكمال التشكيلة الحكومية وتمهيداً للبدء بمهامها التي يبدو أنها ستواجه استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة داخلياً وخارجياً .