تناولت الصحف العربية لليوم الإثنين، 23 نيسان، 2018  قضايا عربية واقليمية عدة.

"الأهرام الرسمية المصرية"

تطرقت صحيفة "الأهرام" الى تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، اذ صدق السيسي على القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ الذي يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وسيكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وستعقد اجتماعاتها في محكمة الاستئناف، حتى يتوافر مقر مستقل لها.

وستتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات، التي ستكشف عنها، والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

صحيفة " الأخبار الرسمية المصرية"

بدورها صحيفة "الأخبار" عنونت في افتتاحيتها "البرلمان يعلن الحرب على المحاصيل الشرهة للمياه"، اذ وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يتيح لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ويستهدف المشروع التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.
 
"المصري اليوم"

في سياق متصل، لفتت صحيفة "المصري اليوم" الى الهجوم العنيف الذي شنه الإعلامي عمرو أديب على قناة "الجزيرة" القطرية؛ بسبب تغطيتها لقانون حظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه.

وقال أديب إن قناة "الجزيرة" تسعى لخلق مشكلة في المياه عند الفلاحين، والادعاء بأن حظر زراعة محاصيل بعينها سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في الأراضي، وشدد على أن قناة "الجزيرة" ستفشل حتمًا في تحقيق مساعيها.

ودعا إلى الاصطفاف وراء الدولة في مساعيها الداخلية والخارجية للحفاظ على حصتها من مياه النيل، ودعا الفلاحين إلى الالتزام بعدم زراعة المحاصيل المحظورة، والترشيد في استهلاك المياه، ووزارتي الزراعة والري إلى متابعة تطبيق القانون.

" الشروق المصرية"

من جانبها أشارت صحيفة " الشروق "  الى ما قاله المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، بأن رئيس حزب مصر القوية  عبد المنعم أبوالفتوح، - المسجون على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة -، تعرض لذبحة صدرية في سجنه ولم يتمكن من حقه في العلاج كما ذكرت أسرته.

وحاولت "الشروق" التواصل مع مصلحة السجون لتوضيح الأمر بشأن "أبو الفتوح" إلا أنها لم تحصل على أي رد حتى مثول الجريدة للطبع.

إلى ذلك تقدم أبو الفتوح، بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجه و15 آخرين، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في ضوء التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتقدم بمذكرة الطعن المحامي محمد سليم العوا، فيما كشف مصدر قانوني أن أسباب الطعن تضمنت بطلان قرار الإدراج لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، دون وجود حكم قضائي نهائي ضد المتهمين.

صحيفة " جمهورية التونسية "

تناولت صحيفة "جمهورية" تحذير مصر منظمة اليونيسكو من منح مصور صحفي مسجون جائزة حرية الصحافة، حيث حذرت مصر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" من منح جائزة لحرية الصحافة للمصور الصحفي المصري الموقوف منذ 2013، محمود أبو زيد الملقب بـ "شوكان".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها أحيطت علما "باعتزام منظمة اليونيسكو منح شوكان جائزة دولية لحرية الصحافة".

وشوكان مسجون احتياطيا منذ 2013 تاريخ فض اعتصام لمؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وأضافت الخارجية المصرية في بيانها إنّ "ترشيح المتهم شوكان لهذه الجائرة قد جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية" من بينها "منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة".

وعبّر المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عن "الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونيسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

وتقول منظمات حقوقية إن شوكان كان يمارس عمله الصحفي وقت احتجازه ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام التي أسفرت عن مقتل المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" وعدد من رجال الأمن.

 صحيفة " الشروق الجزائرية"

بدورها صحيفة "الشروق" أشارت الى أن دبلوماسيين أميركيين قالوا إن بلادهم لا تمارس ضغوطا على الحكومة الجزائرية عبر التقارير الدورية التي تصدرها، لا سيما التقرير السنوي لواقع حقوق الإنسان الذي نشر السبت، وأوضح الدبلوماسيون أن هنالك تقدما ملحوظا في مجال حماية حقوق الإنسان في الجزائر، وأكدوا أن العلاقات بين البلدين "قوية ومستمرة ومبنية على الصراحة والمكاشفة".

وذكر الدبلوماسيون في تصريحات لـ "الشروق"، عقب نشر الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان، أن الوثيقة أبرزت "التقدم الكبير المسجل في مجال حقوق الإنسان، خاصة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، ونفى المصدر أي نية لبلاده في الضغط على الجزائر بورقة حقوق الإنسان.

صحيفة "البلاد الجزائرية"

صحيفة "البلاد" تطرقت الى تصريحات رئیس المجلس الاسلامي الاعلى عبد الله غلام الله الذي أكد أن "الجزائر لا يمكن أن تخضع إلى إملاءات خارجیة في وضعھا للبرامج الدراسیة" مشیرا إلى أن عملیة مراجعة البرامج تقوم بھا الدولة الجزائرية بصفة مستمرة منذ الاستقلال.

وشدد على أن المؤتمر الدولي حول تدريس التربیة الإسلامیة في المؤسسات الرّسمیة، سیتوج بـ "بیان الجزائر" الذي سیوجه إلى الأمة الإسلامیة ويدعو إلى التفاھم والوحدة وتنقیة الإسلام من الشوائب والتیارات الدخیلة التي تريد استعمال الإسلام لتنفیذ سیاسات لیست في فائدة الإسلام وتنمي "الإسلاموفوبیا".  

صحيفة " الخبر المغربية "

من جهتها عنونت صحيفة "الخبر" لافتتاحياتها بعنوان "المغرب يرفض محاولات هولندا التدخل في قضية حراك الريف"، حيث رفض المغرب محاولات هولندا التدخل في قضية حراك الريف، أثناء لقاء جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الهولندي ستيف بلوك.

وحاول المسؤول الهولندي خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الزيارة التي يؤديها إلى الرباط، الحديث عن مدى استجابة السلطات المغربية للقوانين والقضاء في ما يتعلق بقضية الاحتجاجات في الحسيمة أو ما يعرف محليا بـ"حراك الريف"، وهو ما قوبل برد قوي من قبل بوريطة.

واعتبر بوريطة قضية حراك الريف "قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، وأكد أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".

وشدد على أن "المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه".