أكد عضو كتلة "التنمة والتحرير" النائب علي خريس أنّ "تجزئة الوزارات يحتاج إلى قانون وعقد جلسة عامة للمجلس النيابي لإقرار هكذا قوانين تتعلّق بفصل الوزارات".

واشار خريس إلى أنّ "تجربة فصل الوزارات لم تكن مشجّعة في السابق كونها اتخذت منحى طائفيا ومذهبيا مثلما حصل في وزارتي الخارجية والمغتربين".

وشدد خريس في حديث  لصحيفة "اللواء" على أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ونواب "حركة أمل" ليسوا ضد الإقتراح من حيث المبدأ، موضحا أنّ "حركة "أمل" قد تسير في الخطوة إذا كان الهدف منها إخراج لبنان من الأزمة خصوصا وأنّ الحركة لا يمكن أن تقف عائقاً في وجه الإسراع في تشكيل الحكومة المزمع تشكيلها".

واعتبر خريس أنّ "حركة "أمل" تؤيد أي توافق وهي بالتالي لن تقف عائقا في وجه أي حل يساهم في الإسراع بتأليف الحكومة -حتّى لو كان هذا الحل ليس في مصلحة حركة "أمل"- خصوصا وأنّ تأخير تشكيلها يساهم في تعميق الأزمة"، لكنه في المقابل يصر على اعتبار تجربة تجزئة الوزارات غير مجدية على الإطلاق بسبب الفشل الذريع الذي منيت فيه في السابق.

ونفى خريس وجود حالة من التصادم بين حركة "أمل" والتيار "الوطني الحر" على خلفية موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من موضوع تجزئة الوزارات، معتبرا أنّ "التصادم غير قائم على الإطلاق، وبالتالي ليس هناك من تباين في وجهات النظر بين التيار "الوطني الحر" وحركة "أمل" حول هذا الموضوع، علما أنّ موقف الرئيس نبيه برّي مردّه إلى تجربة فاشلة سابقة فيما يختص بتجزئة الوزارات".