دعا "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" المفوضية السامية والهيئات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين، وذلك بعد تأييد محكمة التمييز العسكرية اليوم أربعة أحكام بالإعدام بعد محاكمة عسكرية سرية غير عادلة اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، مشيراً إلى أنَّ وقائع جلسات المحاكمة وظروف استنفاد درجات التقاضي من خلال مرحلة الاستئناف وصولا للتمييز تنطق بالكيدية الواضحة والتلاعب في الحق بالحياة؛ خصوصا مع تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وعدم استقلال القضاء، والمسارعة في انهاء درجات التقاضي.

كما طالب المنتدى في بيانه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالعمل على فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة معينة من قبل الأمم المتحدة في التحقيق في كافة شكاوى الانتهاكات في هذه القضية ومنها ما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة؛ حيث تعرض الضحايا في هذه المحاكمة إلى 11 انتهاكا من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي والحبس الانفرادي والإخفاء القسري.

وكانت محكمة التمييز قد أيدت أحكامها اليوم الأربعاء بالإعدام بحق أربعة مواطنين وهم: السيد علـوي حسيـن علوي حسيــن، محمـد عبد الحسن أحمد المتغـــوي، فاضـل السيد عباس حسن رضي، مبـارك عـادل مبارك مهـنا.

وأشار المنتدى إلى أنَّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونيابة الجرائم الإرهابية ووحدة التحقيق الخاصة كلها مارست أدوارا واضحة في التغطية على الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان التي حدثت لبعض المعتقلين في هذه المحاكمة، فضلا عن استغلال التعديل الدستوري الأخير الخاص بالقضاء العسكري المخالف للقانون الدولي لتعريض الضحايا لمحاكمة تنتج أحكاما مغلظة، وأيضا للتعسف في إصدار أحكام قاسية.

وبحسب المنتدى، فقد عمدت السلطات الأمنية البحرينية إلى تهديد ذوي الشأن بتعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حال الكشف عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ ونظراً لذلك فقد استغلت السلطة القضائية قرار سرية الجلسات لارتكاب الانتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب.

"المعارضة البحرانية" في بريطانيا: الحاكم هو المسؤول عن أحكام الإعدام السياسية

وفي السياق نفسه، أصدر "تكتل المعارضة البحرانية" في بريطانيا بياناً رأى فيه أن تصديق محكمة التمييز العسكرية على أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين مدنيين، يؤكد مسار عسكرة الدولة الذي ينتهجه كل من الحاكم حمد عيسى الخليفة وقائد قوة الدفاع المشير خليفة احمد الخلفية. 

ورأى التكتل أن هذا الحكم القضائي يأتي كتعبير واضح عن فقدان القضاء في البحرين لكل معاني الاستقلالية حيث ان المحكمة اعتمدت على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب والتهديد في قضية لا أساس لها فضلا عن عدم قانونية المحكمة نفسها.

وحمّل "تكتل المعارضة البحرانية" في بريطانيا الحاكم حمد عيسى وخليفة احمد مسؤولية إصدار تلك الاحكام الجائرة مطالبا المجتمع الدولي والمعنيين بالشأن البحراني التدخل الفوري لإيقاف مهزلة الأحكام والقضاء في البحرين، معتبراً أن مسار عسكرة الدولة الذي ينتهجه حاكم البحرين واطمئنانه الى الدعم الاقليمي والدولي لسياساته القمعية قد يزيدان من حدة حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البحرين ودورة العنف والتي سببها الأول هو سياسات العسكرة التي ينتهجها النظام الحاكم.

وجدد التكتل تأكيد ضرورة التحرك الجاد نحو انجاز التحول الديمقراطي الحقيقي والشامل والذي يضع كل السلطات في يد الشعب ويضع نهاية لحكم الاستبداد والدكتاتورية الذي يقوده حاكم البحرين مدعوما من العسكر.