كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات، من دون إخضاعهم للمحاكمة، وحمَّلت المنظمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية "الاعتقالات التعسفية".

وقالت المنظمة في بيان لها إنها حللت "معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر، وبعضهم لأكثر من عقد، من دون أن يمثلوا أمام قاضٍ".

وأشارت المنظمة إلى "الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي في السنوات الأخيرة"، مؤكدة أن على "الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهماً إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعاً فوراً، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفاً".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى الاعتقالات الجماعية التي طالت 381 شخصاً بمزاعم الفساد في 4 تشرين الثاني 2017 أثارت قلقاً بشأن حقوق الإنسان، وبدا أنها تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المحتجزون على التخلي عن أصولهم المالية والتجارية مقابل حريتهم.