صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جبران باسيل بيان جاء فيه:"طلب وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، بموجب كتاب رسمي من هيئة القضايا في وزارة العدل، التوسع في التحقيق في قضية التخابر الدولي غير الشرعي بواسطة الخطوط التأجيرية E1 العائدة الى شركات عدة تم تحويلها الى القضاء منذ منتصف ايلول 2008، وقد حفظها القضاء في شهر نيسان 2009 لعدم ثبوت الأدلة الجرمية.

ودعم الوزير باسيل كتابه بما يبرر هذا الطلب، خصوصا أنه لم يتم الأخذ بالأدلة الواردة من وزارة الاتصالات، ولم تتم مواجهتها قبل حفظ الملف. وطالب بالتنسيق مع الوزارة من اجل شرح التفاصيل التقنية التي تثبت وقوع الأفعال الجرمية.

كما وجه وزير الاتصالات كتبا اخرى الى القضاء المختص متعلقة بمحطات تخابر واتصال غير شرعي قد تكون لها علاقة بمحطة الباروك وبالشركات المرتبطة بمحطة الباروك وبشركات اخرى".


وكالات