انتهت الانتخابات البلدية في الكويت بتغيير 90% من أعضاء المجلس البلدي السابق، حيث شهدت فوز 9 وجوه جديدة من أصل 10 منتخبين في 10 دوائر، وفق نظام الصوت الواحد الذي بدأت الحكومة العمل به، منذ عام 2012.

وفوجئ المراقبون السياسيون، بانخفاض نسبة المشاركة في التصويت، إذ بلغت وفق إحصائيات رسمية 30% فقط، وسط حشد إعلامي وسياسي ضخم من القبائل والطوائف والعائلات المشاركة في الانتخابات، وكانت لافتة مشاركة بعض أعضاء المعارضة، وعلى رأسهم زعيمها مسلم البراك، في التصويت.

وفاز كل من: حسن كمال، وعبدالله المحري، وعبد العزيز المعجل، وحمد المدلج، وعبد الله الرومي، وفهيد المويزري، ومحمد المطيري، وأحمد العنزي، وعلي ساير العازمي، وحمد العازمي، بمقاعدهم في المجلس البلدي، فيما فشل رئيس المجلس السابق مهلهل الخالد، في الحصول على الأصوات الكافية للفوز.

واستطاعت قبيلة "العوازم" الحصول على 3 مقاعد من أصل 10، معوّضة بذلك خسارتها الأخيرة في الانتخابات البرلمانية.

وتسبّب مرسوم الصوت الواحد، في زيادة حدة الانقسامات القبلية بالانتخابات، حيث اضطر الكثير من الناخبين للتصويت لمصلحة مرشح من طائفتهم وقبيلتهم، وذلك بسبب حصر صوت الناخب في مرشح واحد فقط، على عكس القانون السابق الذي منح الناخب خيارات أوسع.

ويختص المجلس البلدي في الكويت، بتخطيط وتشريع ومراقبة السياسات البلدية، وبوابة لعالم التجارة والأعمال، وذلك نتيجة اختصاص أعضائه، بالتصويت بالموافقة أو الرفض على المشاريع العقارية والتخطيطية، التي تملكها كبرى شركات البناء والمقاولات في البلاد.

كما تكمن أهميته بالنسبة إلى الكويتيين في أنّه يشكّل عادةً بوابة لصغار السياسيين الطامحين إلى دخول مجلس الأمة (البرلمان) فيما بعد، وتكوين قاعدة انتخابية.