صوّت مجلس حقوق الانسان لصالح قرار تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة.

 وجاء التصويت بأكثرية 29 صوتًا، وامتناع 14 دولة ورفض دولتين فقط هما الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وتحدّث مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة أمام المجلس فطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، مبديًا استعداد الطرف الفلسطيني للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لإظهار من ينتهك فعلًا القوانين الدولية.

وشدد خريشة على ضرورة أن يقرر المجلس ابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للوقف على ملابسات الانتهاكات التي حصلت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى إفشال ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في نيويورك المحاولات الفلسطينية لتشكيل آلية للتحقيق في هذه الأحداث.

ولفت خريشة إلى وجود "مطالبة واضحة من الأمين العام، ومن الأمين العام للجامعة العربية، فضلًا عن البيانات من العديد من الدول للمطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث يوم 30 آذار/مارس الماضي"، مؤكدًا أن أيًّا من المتظاهرين الفلسطينيين لم يستخدم أيّ سلاح ناري أو قاتل.

وعقب صدور البيان، أصدرت وزارة خارجية العدو  بياناً قالت فيه إن ""إسرائيل" ترفض كليًا قرار مجلس حقوق الانسان الذي أثبت مرة أخرى أنه جهة ذات أغلبية أتوماتيكية معادية لها"، حسب تعبيرها.