بعد تجميد دام نحو عام تقريباً، عاد الحديث عن برنامج إيران النووي مع انعقاد اجتماع مجموعة (الخمسة زائد واحد) في المانيا.

 الاجتماع الذي خلص إلى دعوة طهران لاستئناف الحوار، ويتوقع أن يبدأ قبل انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري وفق توقعات الوكيل السياسي للخارجية الالمانية فولكر ستانزيل.

الاجتماع في توقيته جاء بعد سلسلة متغيرات دولية وإقليمية والاعراب عن نوايا بنى بعض المتابعين عليها لتحقيق نتائج إيجابية بالرغم من أن المعطيات الميدانية لا تشير إلى تغيرات مهمة من شأنها تحقيق نتائج دراماتيكية طالما أن الأطراف المعنية تتمسك بمواقفها ولم تتجاوز الإعراب عن النوايا في المرحلة الحالية.

إعلان النويا هذا لا يمكن بحسب المتابعين عزلها عن مجريات التطورات الدولية والاقليمية أو تطورات الأخيرة على الساحة الإيرانية .

وفي هذا السياق لوحظ أن الموقف الإيراني لم يتنازل عن ثوابت رئيسة في تعاطيه مع هذا الملف ، وينطلق من حقوق طهران الثابتة في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية، وأن الملف قد اغلق وأن بحثه يجب أن يقتصر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدثت تقاريرها عن عدم انحراف البرنامج عن أغراضه السلمية وتعاون طهران مع الوكالة في إطار القوانين المعول بها لدى الوكالة .

انطلاقاً من هذه الثوابت كان إعلان طهران عن استعدادها لاستئناف الحوار وتحديث رزمة المقترحات التي تقدمت بها قبل عام إلى الأمم المتحدة ومجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن زائد المانيا  مع مراعاة التطورات الدولية الأخيرة، ومن شأنه وفق تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "سعيد جليلي" أن تحقق العدالة والتقدم والسلام على الصعيد الدولي.

ومن نافل القول أن هذه المقترحات التي ستكون الأساس الذي يتركز عليه الحوار، تستند إلى رؤية طهران القائلة بأن المقترحات تتعلق بالعديد من القضايا الاقليمية والدولية، ومسألة البرنامج النووي تعتبر أحد الملفات المطروحة على مائدة المحادثات.

وتشير أوساط متابعة إلى أن الدعوة للحوار وجهت إلى طهران قبل سنة لكن الظروف في تلك الفترة كانت لا تسمح بمباشرته فوراً، إذا الادراة الأميركية برئاسة باراك أوباما كانت في طور التشكيل ولم تحدد سياساتها النهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني،إضافة إلى انشغال الدول الكبرى بالأزمة المالية التي هزت العالم ، وقبلها الانشغال بالحرب بين روسيا وجورجيا .

هذه الأسباب أضيف لها لاحقاً بدء حملة الانتخابات الرئاسية العاشرة في إيران وانتظار نتائجها كي يبنى على الشيء مقتضاه والتأسيس على متغيرات ربما كانت واشنطن وعواصم دول الاتحاد الأوربي تتوقعها لربما تسهم في تعزيز أوراقها على طاولة المفاوضات.

وبما أن رياح الواقع الميداني لم تجر وفق ما تشتهيه هذه العواصم،إضافة إلى استمرار الانقسام  بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حول كيفية التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني وتباين الطروحات بين فريق يؤيد الاستمرار في نهج فرض العقوبات على طهران وعزله دولياً وبين فريق آخر ما زال مصراً على اعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لازالة التوتر بشأن البرنامج ، فكان الحوار والحديث عنه أحد الحلول التي يريد منها الغرب مواصلة تسييس هذه المسألة وهو ما تتنبه له طهران وسبق للمسؤولين الإيرانيين أن حذروا من مغبة التسييس في مناسبات عدة .

ويرى بعض المراقبين أن الاجتماع الاخير، جاء على خلفية اقتناع بدأ يأخذ طريقه لدى دول المجموعة بعدم جدوى الاستمرار في سياسة فرض العقوبات وانها لن تثني طهران عن الاستمرار في برنامجها .

وفي هذا السياق أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين زادوا من ضغوطاتهم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجبارها على إجراء تغييرات في التقرير الأخير لمدير عام الوكالة "محمد البرادعي" بما يتلائم مع مصالحهم ، لكن هذه الضغوط يبدو أنها لم تنجح في تغيير قناعات الوكالة التي أكدت أنها لا تمتلك أدلة على انحراف البرنامج عن أغراضه السلمية وشددت على تعاون طهران معها.

خلاصة التقرير رأى فيها البعض أنها تقلل من آمال أوباما وحلفائه بفرض مزيد من العقوبات، وتشير إلى أن الوكالة في تقريرها الأخير أكدت أن طهران خفضت مستوى تخصيب اليورانيوم كما انخفضت انشطة أجهزة الطرد المركزي عما كانت عليه خلال الاشهر الماضية كما أنها وعدت بنصب كاميرات للمراقبة والسماح بزيارات منشآت "نطنز"، وكل هذه الوقائع تؤكد التعاون ، يضاف إليها تصريحات البرادعي الأخيرة التي اشارت إلى أن إيران لن تنتج سلاحاً نوويا في وقت قريب وأن التهديد الذي يمثله برنامج مبالغ فيه.

وبانتظار أن تأخذ رزمة المقترحات الايرانية الجديدة طريقها إلى الأطراف المعنية تبقى مواقف الأطراف المعنية رهينة الايام المقبلة وما يمكن أن تفصح عنه لناحية مآل الأمور إلى التفاؤل أو التشاؤم إزاء مصير الحوار الذي كثرت في الأونة الأخيرة الدعوات لاستئنافه.