دعت لجنة الشؤون الدولية في مجلس العموم البريطاني، السلطات في المملكة لفرض عقوبات إضافية ضد "الأشخاص المرتبطين بالكرملين" ومنعهم من الوصول لفضاءات عالم المال الذي يسيطر عليه الغرب.

كما حث البرلمانيون، الحكومة على فرض المزيد من العقوبات ضد الأفراد الذين لهم صلة بالكرملين، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال، فضلا عن إتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال البرلمانيون: "يجب على الحكومة أن تتعاون بإحكام مع الحلفاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عند فرض عقوبات فردية على الأشخاص الروس المرتبطين بالكرملين".

كما أوصت اللجنة الحكومية البريطانية بتحليل الأسباب التي مكّنت الشركة الروسية En + Group  من الوصول والعمل في بورصة لندن، على الرغم من العقوبات.‎