مثُل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم أمام هيئة مكافحة الفساد في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

واستدعت لجنة مكافحة الفساد عبد الرزاق الذي قد يواجه اتهامات جنائية وغسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي، الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 أربعة مليارات دولار.

كما ضبطت السلطات مئات الحقائب المملوءة بالمبالغ النقدية والمجوهرات والسلع القيمة في مداهمات لممتلكات نجيب العقارية الأسبوع الماضي، ومُنع رئيس الوزراء السابق وزوجته من مغادرة البلاد.

كذلك تمّ تفتيش ستة عقارات ضمن التحقيق.

وأصدرت الحكومة الماليزية بيانا أعلنت فيه بدء التحقيق في كافة عمليات الصندوق المتخصص في تقديم مبادرات اقتصادية إستراتيجية، في محاولة لاكتشاف تجاوزات وقضايا فساد واستعادة الأصول المفقودة.

وسيتركز التحقيق على تتبع كافة المعاملات المالية للصندوق مع شركات في سويسرا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة ودول أخرى، وسيُلاحَق الأشخاص الضالعون في عمليات فساد مالية.

وكانت الحكومة الماليزية قد حظرت سفر عبد الرزاق بعد خسارته الانتخابات، وأمرت بالتحقيق في شبهات ضلوعه بعمليات اختلاس واسعة.
 
وأعاد رئيس وزراء البلاد الجديد مهاتير محمد فتح قضية الفساد ضد نجيب بعد أن تسلّم السلطة عقب فوز تحالفه المعارض في الانتخابات التي أجريت في التاسع من مايو/أيار الجاري.
 
وفي أول خطاب له أمام موظفي مكتب رئاسة الوزراء بمدينة بوتراجايا قال مهاتير محمد إن الديون التي خلفتها حكومة سلفه نجيب عبد الرزاق تنذر بالخطر، حيث بلغت نحو تريليون رينغيت ماليزي (4.251 مليارات دولار).