تظاهر موظفو القطاع العام في فرنسا أمس احتجاجًا على إصلاحات مقترحة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تستهدف الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصاد وفق اعتقادهم.

ويعد هذا التحرك الثالث بين الاضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات التي ينفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون الذي تعهد بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة".

وشاركت جميع نقابات الموظفين الحكوميين في مشهد تكاتف لم يحصل منذ نحو 10 سنوات في تظاهرة بباريس جمعت 16 ألف شخص.

وتخلل المسيرة اشتباكات بين عشرات من المتظاهرين المقنعين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددًا من الأشخاص، كما تظاهر أيضًا الآلاف في مرسيليا وليون ونانت وغرينوبل وغيرها من المدن.

وأثّر الإضراب على المدارس ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل، حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة "الاتحاد النقابي الوحدوي" برنانديت غروازون أنه "بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون متحدة، وأنّ هذا يُظهر أهمية التحرك".

وتعتزم الحكومة تطبيق "إصلاحات" في القطاع العام اعتبارًا من السنة المقبلة.

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين أن تكون الحكومة عازمة على إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أُبلِغ الموظفون الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.