نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد إمكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع في الانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو.

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته، ردا على توجيهات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء العراقي وتحرك بعض أعضاء البرلمان بخصوص نتائج الانتخابات، بالقول "نؤكد لشركاء العملية الانتخابية وأطراف المجتمع العراقي والدولي والحكومة العراقية أن تصريح احد مبرمجي فريق (الأمن السيبراني) التابع لمستشارية الأمن الوطني بإمكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع هو تصريح عار عن الصحة، وغير دقيق.

وتابع البيان "لقد تم فصل سيرفرات المفوضية عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج، وليس هناك قدرة لأية جهة للوصول إليها، مع العلم أن الخطة الامنية التي اعدتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات تضمنت طلبا من الاجهزة الامنية والاستخبارية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من القراصنة، ولم يتقدم الفريق الأمني السيبراني بأي عرض او اي مقترح لحماية الوسط الناقل".

وأضاف المفوضية "من منطلق الحرص والشفافية العالية نؤكد استعدادنا على استقبال أية جهة حكومية أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري، فيمكننا تزويدهم بالبيانات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا"، مؤكدة الاستعداد
لـ"تشكيل لجان فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع أية جهة داخلية أو خارجية".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، بشأن "الاشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.