احتجت حكومات غربية على تولي سوريا الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح، وطالبت بمنعها من رئاسته في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنّه لا يستطيع أن يغيّر قانون التناوب.

وعبّر أعضاء في الأمم المتحدة عن غضبهم بعد تولّي سوريا رئاسة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بذريعة أنه لا يحق لسوريا تولي رئاسة المؤتمر وهي متهمة باستخدام أسلحة كيميائية مزعوم ضد المدنيين.

واستنكرت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان شنتا عدوانا بالاشتراك مع فرنسا في نيسان الماضي على سوريا رئاستها للمؤتمر، بذريعة أن الحكومة السورية لم تتخلص من كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

وقال مصدر دبلوماسي إنّ بعثات أخرى في مؤتمر نزع السلاح في جنيف تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وستحتج على رئاسة سوريا بتسلّم المؤتمر، بذريعة أن الحكومة السورية تفتقر لـ"الشرعية السياسية" و"السلطة الأخلاقية".

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذي طرح المقترحات الخاصة لنزع السلاح والتي ستناقش في المؤتمر إنه لا يملك سلطة على تغيير نظام التناوب في رئاسة المؤتمر.

كما أكد مسؤول أممي آخر أنه "لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير نظام التناوب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تتولى فيها سوريا رئاسة المؤتمر منذ انضمامها إليه عام 1996.