واصل النظام التركي فرض إجراءاته التي تهدف إلى تقسيم سوريا من خلال توزيع "بطاقات شخصية" على المدنيين القاطنين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي خطوة تهدف إلى تقسيم البلاد وترسيخ الاحتلال، بدأ النظام التركي مؤخراً، بحسب مواقع تابعة للمسلحين، بتوزيع "بطاقات شخصية" ولوحات مرورية على المدنيين القاطنين في منطقة عفرين" بريف حلب الشمالي، في خطوة لاقت ردود فعل رافضة لها.

كما شرعت "مجالس محلية" في مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب بخطوة مماثلة من خلال توزيع بطاقات تعريفية على السكان في منطقة ما بات يعرف بـ"درع الفرات" بدعم تركي.

وتزعم الحكومة التركية وما يسمى بـ"المجالس المحلية لعفرين" بان تلك الخطوة تهدف إلى ضبط الأمن والاستقرار ومحاربة الخلايا النائمة التابعة للوحدات الكردية، إضافة إلى حصر أعداد المدنيين في عفرين وريفها، ومحاربة عمليات تزوير الوثائق الرسمية التي انتشرت بكثافة في الشمال السوري.

كما يرى معارضو هذه الخطوة أنها تصب في خانة التقسيم والتغيير الديمغرافي للمنطقة والشمال السوري، كما تحظر على باقي السوريين من غير حملة تلك البطاقات الدخول إليه.